أبوظبي (الاتحاد) تحاول الأسهم الخليجية كافة إنهاء الأسبوع الأخير من تداولات 2015 فوق مستويات دعم نفسية مهمة، بعدما منيت بخسائر فادحة منذ بداية العام، متأثرة بتراجعات حادة في أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية في المنطقة. وبحسب محللين فنيين وماليين، فإن من المهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية ثاني أفضل الأسواق الخليجية أداءً الأسبوع الماضي، أن يغلق فوق مستوى 4000-4200 نقطة، ويعد مستوى 3000 نقطة الأهم بالنسبة لسوق دبي المالي الذي كان قد كسره هبوطاً قبل أسبوعين، فيما يظل مستوى 7000 نقطة أهم حاجز نفسي للسوق السعودي الذي كسره هبوطاً من جديد في جلسة الخميس الماضي، والأمر ذاته للبورصة القطرية التي ينظر مستثمروها إلى أهمية البقاء فوق مستوى 10000 نقطة الذي غادرها السوق قبل أسبوعين واستردها الأسبوع الماضي بارتفاعات قياسية بلغت 3,5%، جعلت من البورصة القطرية الأفضل أداءً. وأبدت أسواق الأسهم الخليجية تفاوتاً في الأداء الأسبوع الماضي الذي شهد 4 جلسات فقط لأسواق الإمارات والكويت والبحرين ومسقط، بسبب إجازة المولد النبوي يوم الخميس، في حين واصلت بورصتا السعودية وقطر عملهما. وعلى مدار الأسبوع الماضي، ارتفعت أسواق قطر 3,5%، وأبوظبي للأوراق المالية 2,2%، بأعلى وتيرة أسبوعية للسوق خلال ثلاثة أشهر، وسوق دبي المالي 2%، وسوق مسقط 1,1%، في حين انخفضت بقية الأسواق الخليجية بقيادة السوق السعودي الأكبر من حيث القيمة السوقية بنسبة 1.1%، وبنسب أقل لبورصتي البحرين 0,67%، والكويت 0,07%. ويخشى محللون من أن تتعرض الأسواق الخليجية لموجات بيع مكثفة خلال الأسبوع الحالي الأخير من تداولات العام 2015، تجبرها على كسر نقاط دعم مهمة، حيث يرجح أن تقوم محافظ وصناديق الاستثمار بعمليات تسييل لجزء كبير من أصولها، بغرض تحسين مراكزها المالية السنوية، وإظهار أرباح محققة في دفاترها المالية، ويساعد على ذلك المسار الهابط الذي يسود الأسواق، والنظرة التشاؤمية التي تسود أوساط المستثمرين، نتيجة استمرار هبوط الأسواق، بسبب تواصل انخفاض أسعار النفط، بحسب ما قال المحلل المالي وضاح الطه. وأضاف: «الأسواق الخليجية كافة في مسار هابط، ويتوقع أن تكون تحت ضغط بيعي خلال الأسبوع الأخير من تداولات العام الحالي، حيث اعتادت الأسواق في هذه الفترة على أن تكون تحت تأثير قرارات مدراء محافظ الاستثمار الذي يقومون بعمليات تسوية لمراكزهم المالية في الأسواق، وذلك قبل نهاية العام المالي». ومن جانبه، قال المحلل الفني أسامة العشري، إن سوق الأسهم السعودي والذي نجح في الارتداد مؤخرا من مستوى الدعم الضعيف عند 6669 نقطة، فوق مستوى 7000 نقطة، عاد من جديد ليكسر حاجزه النفسي المهم، متأثراً بحدة بتراجعات أسعار النفط والتي ستلقي بظلالها السلبية على الموازنة السعودية للعام 2016 والتي يترقب الجميع صدورها، للوقوف على خطط الحكومة السعودية، حيث تزداد التوقعات بأن الموازنة ستشهد عجزاً كبيراً وتراجعاً في حجم الإنفاق الحكومي. وأضاف أن سوق الأسهم السعودي الذي تخلى عن مستوى 7000 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، سيواصل هبوطه خلال تداولات الربع الأول من العام القادم صوب مستويات دعم جديدة، ومستويات المقاومة القريبة بحد أقصى مستوى المقاومة الرئيسي عند 7289 نقطة، وإن شهد السوق ارتدادات تصحيحية ستكون طبيعية، بعد كل انخفاضات حادة. وبالنسبة لمؤشر البورصة القطرية، قال العشري إن السوق يشير إلى مزيد من التراجع خلال تداولات الأسابيع القليلة القادمة، صوب مستويات دعم جديدة ربما تتجاوز منطقة الدعم الشرعية عند 9500 نقطة، قبل أن يتبنى ارتدادا حقيقيا من جديد ربما خلال تداولات الربع الأول من العام القادم.