تغطي وثائق التأمين بأنواعها «الهندسي والممتلكات والسيارات» مخاطر السيول وهطول الأمطار، بحسب خبراء تأمين ومسؤولين بالقطاع الذين أكدوا التزام شركات التأمين بتغطية الأضرار التي لحقت بالمشاريع والممتلكات والسيارات المؤمنة نتيجة السيول الأخيرة. وقالوا إن شركات التأمين العاملة في الدولة أثبتت خلال الحوادث السابقة المشابهة أنها شركات موثوقة وملتزمة اتجاه حقوق حملة الوثائق حيث قامت بتغطية تلك الأضرار وفق الآلية الاعتيادية. وقال عصام مهداوي، مساعد المدير العام بشركة البحيرة الوطنية للتأمين لـ «الاتحاد» إن وثائق التأمين الهندسي الخاصة بمواقع البناء والتشييد، ووثائق تأمين الممتلكات الخاصة بالمباني المكتملة، تشملان تغطية الأضرار الناجمة عن الأمطار والسيول. وأكد أن شركات التأمين ملتزمة بالتعويضات تجاه المقاولين والمشاريع التي أصابها الضرر بسبب هطول الأمطار الأخيرة. وأوضح مهداوي أن الجهات المتضررة من السيول تخطر شركات التأمين التي تقوم من بتقدير الأضرار ومن ثم يتم صرف التعويضات المناسبة بعد استكمال الأوراق المطلوبة. ولفت أن وثائق التأمين على الممتلكات والتأمين الهندسي مغطاة بعقود إعادة تأمين وهو الأمر الذي يقلص من نسبة تحمل شركات التأمين المحلية حسب نسبة توزيع المخاطر واتفاقيات إعادة التأمين. تغطية شاملة وقال سليمان ظاهر، مدير دائرة الحوادث بشركة البحيرة للتأمين إن وثائق التأمين على السيارات بنوعيها «الشامل»، و«ضد الغير» تغطي الأضرار الناجمة عن السيول وهطول الأمطار. ولفت إلى أن وثائق تأمين السيارات تستثني الكوارث الطبيعية لكن لا تعتبر الظواهر المرتبطة بالطقس كوارث إلا في حال أعلنت الجهات المختصة ذلك وحددت مناطق منكوبة لا قدر الله وهو الأمر الذي لم يحدث في حال السيول الأخيرة ومن ثم تقوم شركات التأمين بالتغطية وفق الآليات المعتادة. ونوه ظاهر إلى أن شركات التأمين تقوم في حالات السيول والأمطار بمعاينة السيارات المتضررة لتقدير تكلفة الإصلاح والكشف عن حالات الأضرار المتعمد للسيارة من قبل بعض الأفراد. وقال إنه يتوجب على حامل وثيقة التأمين في حال تعرضت سيارات للغرق أو جرفتها السيول وتعرض هيكلها الخارجي للأضرار إن يقوم بنقل السيارة من دون تشغيلها إلى شركة التأمين التي تقوم من جانبها بتحمل تكلفة الإصلاح وفق الآلية المتبعة لذلك. موثوقة عالية وأكد محمود حسون المدير التنفيذي لشركة «فيرست» لوساطة التأمين أن وثائق التأمين على السيارات والتأمين الهندسي وتأمين الممتلكات تغطي الأضرار الناجمة عن السيول بما في ذلك السيول الأخيرة. ونوه بأن شركات التأمين العاملة في الدولة أثبتت خلال الحوادث السابقة المشابهة أنها شركات موثوقة وملتزمة اتجاه حقوق حملة الوثائق حيث قامت بتغطية تلك الأضرار وفق الآلية الاعتيادية. وأشار إلى أن عملية التعويض تتم من خلال إخطار حامل الوثيقة للشركة التأمين والتي تقوم من جانبها بتقدير الأضرار وإصلاحها. ويبلغ عدد شركات التأمين التي تقدم خدمة التأمين على المركبات في الدولة 48 شركة، بينما يبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 60 شركة، منها 34 شركة تأمين وطنية، و26 شركة تأمين أجنبية، بينما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات، وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية، وشركتين أجنبيتين.