أعلنت لجنة العمل الحكومي التابعة لحركة «حماس» في غزة، البدء في تطبيق «إجراءات تقشفية»، بسبب أزمة مالية قد تؤثر على الرواتب المقتطعة التي تصرفها الحركة لموظفيها في القطاع الساحلي المحاصر. وقالت اللجنة التي تدير القطاع مالياً وإدارياً، أمس «ناقشنا الوضع المالي، في ظل العجز التراكمي الذي تعانيه وزارة المالية حالياً جراء تداعيات أزمة الغلاء العالمي». وأضافت أنها تسعى جاهدة للتخفيف من تأثيرات الأزمة الطارئة سريعاً.