أظهر قطاع البتروكيماويات لدى دول المنطقة قدرته على مقاومة الضغوط والتذبذبات السعرية لدى أسواق الاستهلاك، والضغوط القادمة من ارتفاع تكاليف الإنتاج واستمرار هبوط أسعار النفط، وبات من الواضح أن بقاء أسعار الغاز عند مستويات مناسبة إلى جانب الدعم الحكومي لقطاع البتروكيماويات، لها تأثيرات إيجابية في تحسين قدرة القطاع على المقاومة والصمود أمام تغيرات السوق المتسارعة وتحسين عوامل المنافسة لدى الاسواق الخارجية. أظهرت نتائج الأداء التراكمي وجود فرصة لتحسين الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية عند المستوى الحالي من الاستثمار، إضافة إلى إمكانية تحقيق عوائد إضافية على الاستثمار تصل إلى ما نسبته 10%، من خلال رفع كفاءة العمليات التشغيلية الحالية إلى حدودها القصوى من دون الحاجة إلى ضخ استثمارات جديدة. جدير بالذكر أن قطاع البتروكيماويات كما يؤكد تقرير الطاقة الأسبوعي لنفط الهلال قادر على جذب استثمارات جديدة، وقادر أيضاً على مقاومة الضغوط والحفاظ على الجاذبية والمنافسة لدى أكثر الأسواق منافسة حول العالم، وبات من الضروري التركيز على تحسين العمليات التشغيلية لتحسين العوائد وتعظيم عوائد المستثمرين والمساهمين عند المستوى الحالي من المنافسة، وبشكل خاص على المنتجات غير التقليدية، مع التأكيد هنا على أن المرحلة المقبلة تتطلب رفع كفاء الأداء ورفع القدرة على التعامل مع الضغوط والتقلبات من دون مواجهة تكاليف إضافية، في الوقت الذي وصلت فيه قيمة مبيعات قطاع البتروكيماويات الخليجي إلى ما يزيد على 87 مليار دولار ليستحوذ على ما نسبته 13% من الإنتاج العالمي من البتروكيماويات، الأمر الذي يتطلب مزيداً من التركيز على الكفاءة، ومزيداً من الاستثمار المدروس عند حدود الكفاءة من دون الإغراق، وعند حدود الاستثمار المنافس القادر على توليد العوائد في ظروف السوق المتغيرة. واللافت هنا وعند المستوى المسجل من التقلبات والتذبذبات، لا تزال توقعات القطاع إيجابية نظراً لوجود بيئات استثمارية جاذبة إلى جانب الدعم الحكومي واستمرار مؤشرات الطلب على المنتجات، مع الأخذ في الاعتبار الخطط الحكومية التي تركز على تطوير القطاع الصناعي بكافة مدخلاته ومخرجات كونه من أكثر القطاعات الاقتصادية قدرة على تنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانة الدول على خريطة الإنتاج والتصدير، والتأثير في المؤشرات المالية والاقتصادية على المستوى العالمي، إضافة إلى تطلعات الدول المنتجة إلى مضاعفة فرص العمل والاستثمار والنمو الاقتصادي وتحويل دول المنطقة إلى مواقع رئيسية للخدمات اللوجستية والنقل، نظراً لما تتمتع به اقتصادات دول المنطقة من مناخات اقتصادية عالمية مرنة ومشجعة للاستثمار وتوفر مستوى مرتفعاً من جدوى الاستثمار. وتشير مؤشرات الطلب على منتجات قطاع البتروكيماويات إلى أنها قادرة على النمو بنسب تصل إلى 4% خلال السنوات القادمة، الأمر الذي يتطلب من الدول المنتجة تحسين قدرتها على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع (في منطقة الخليج) عمان فازت جنرال إلكتريك للنفط والغاز بعقدين من شركة تنمية نفط عُمان لتزويد واختبار وتركيب وتعهيد أسطول من الضواغط المركزية التي تعمل بالمحركات الكهربائية والتي سيتم تشغيلها في منشآت الشركة، بما في ذلك المرحلة الثانية من مشروع سيح نهيدة، والمرحلة الثانية من مشروع تعزيز الضغط في حقل كوثر، ومشاريع يبال خف، وحقل برهان غرب، وحقل فهود لضغط الغاز. ويغطي هذا التعاون خدمات ما بعد البيع للضواغط الجديدة، إضافة إلى أسطول الضواغط التي طورتها جنرال إلكتريك والجاري تشغيلها حالياً في مواقع الشركة. قطر قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية إنها تتوقع البدء بعمليات مشروع برزان للغاز في 2016 مع وصول الإنتاج إلى الطاقة القصوى في العام التالي. وكان من المتوقع في البداية أن يدخل المشروع البالغة تكلفته عشرة مليارات دولار الخدمة في 2014 لتلبية احتياجات قطر المتنامية من الطاقة. وقالت الوزارة إن قطاع النفط والغاز سيتلقى دفعة من برزان، وهو مشروع جديد لإنتاج الغاز من المنتظر أن يدخل الخدمة في 2016 وأن يصل إلى الطاقة الإنتاجية القصوى في 2017. وستصل الطاقة الإنتاجية للوحدة إلى 146 ألف برميل في اليوم عبارة عن 60 ألف برميل يومياً من النفتا، و53 ألف برميل يومياً من وقود الطائرات، و24 ألف برميل يومياً من زيت الغاز، وتسعة آلاف برميل من غاز البترول المسال.