حملت نتائج أداء شركات قطاع البتروكيماويات السعودي خلال النصف الأول من العام الحالي العديد من مؤشرات الضعف التي مصدرها الأسواق الخارجية وحالة عدم الاستقرار التي تعيشها أسواق الطلب العالمية الرئيسية، ومؤشرات القوة التي مصدرها شركات المنتجة للبتروكيماويات والتي تعمل على رفع استثماراتها في القطاع وتنويع منتجاتها وتطوير التقنيات وآليات العمل التي تساهم في رفع كفاءة التشغيل وضبط نفقاته لتحسين مستوى المنافسة لديها على المستوى العالمي طويل الأمد، وكان لافتا خلال النصف الأول من العام الحالي استمرار حالة التحسن الطفيف على أسعار العديد من المنتجات لدى الأسواق العالمية، إلا أن هذا التحسن لم يقابله تحسن مساو على معدلات الطلب الحقيقية والتي شهدت تراجعا بالمقارنة بمستوياتها المسجلة خلال نفس الفترة من العام 2012، الأمر الذي أثر على نتائج أداء العديد من الشركات العاملة في القطاع خلال النصف الأول من العام الحالي. وتراوحت إيجابية وسلبية نتائج أداء شركات البتروكيماويات المتداولة لدى السوق السعودي بين مسار أسعار المنتجات وبين مقدار هوامش الأرباح من فترة إلى أخرى وبين الكميات المباعة، بالإضافة إلى مقدار التحسن الممكن على الكفاءة التشغيلية وانخفاض تكاليف الانتاج، مع الأخذ بعين الاعتبار علاقة الارتباط القوية بين تحسن الأسعار وارتفاع الطلب على المنتجات وانخفاض حد التقلبات التي يسجلها الاقتصاد العالمي والتي تشكل الخطر الأكبر على نتائج الأداء والتوسع في الانتاج لدى الشركات. وفي السياق يلاحظ أن الأداء العام لقطاع البتروكيماويات خلال النصف الأول من العام الحالي لم يختلف كثيرا عن أدائه خلال الربع الأول من العام الحالي أو خلال العام الماضي، حيث تراوحت أسباب ارتفاع الأرباح لدى شركات البتروكماويات المتداولة لدى السوق السعودي بين ارتفاع الكفاءة التشغيلية للمنتجات وارتفاع كمية المبيعات وتحسن أسعار بعض المنتجات، بالإضافة إلى انخفاض أسعار اللقيم بين فترة وأخرى، في حين سجلت بعض الشركات ارتفاعا على أرباح الفترة نتيجة إدراج إيرادات غير تشغيلية، في المقابل فقد أرجعت شركات البتروكيماويات أسباب تراجع نتائج أدائها خلال الفترة الحالية إلى انخفاض حجم المبيعات نتيجة أعمال الصيانة المجدولة وغير المجدولة تارة، وارتفاع مصاريف المبيعات والتسويق تارة أخرى، في المقابل فقد سجلت بعض المنتجات انخفاضا على أسعار البيع لدى الأسواق الخارجية وارتفاع تكاليف الانتاج، وتشير نتائج الأداء إلى استمرار الضغوط السوقية لدى الأسواق العالمية على منتجات القطاع، فيما حافظت الاستثمارات على زخمها بإدخال مصانع جديدة وخطوط إنتاج جديدة وتنوع على المنتجات. من جهة ثانية فقد أشارت بيانات تقرير الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات إلى أن قطاع البتروكيماويات لدى دول مجلس التعاون الخليجي قد نما بنسبة 5.5% خلال العام 2012، على الرغم من استمرار حالة عدم التوازن بين العرض والطلب واستمرار حالة التراجع على وتيرة النشاط الاقتصادي والصناعي لدى منطقة اليورو، والملاحظ أن قطاع البتروكيماويات لدى لدول مجلس التعاون قد نما بنسبة تتجاوز نسبة نمو القطاع على المستوى العالمي والتي بلغت 2.6% في نهاية العام 2012، هذا وقد وصلت الطاقة الانتاجية لقطاع البتروكيماويات الخليجي إلى ما يقارب 128 مليون طن استحوذت المملكة على المرتبة الأولى خليجيا وبطاقة إنتاجية تزيد عن 86 مليون طن من البتروكيماويات، يذكر هنا أن القطاع يشهد المزيد من التوسع في الاستثمارات والطاقات الإنتاجية بالإضافة إلى التركيز على التقنيات والابتكارات الحديثة والسعي الدائم للدخول في شراكات من شأنها أن تعظم قيم الاستثمار والعوائد وتحافظ على موقعها التنافسي على مستوى العالم.