سجلت القروض المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص المقيم رقماً قياسياً جديداً، مرتفعة إلى تريليون و27.81 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر 2015 مقابل تريليون و25.95 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر الماضي.. حيث أظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أن البنوك العاملة بالدولة ضخت قروضاً جديدة للقطاع الخاص بالدولة، خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2015 بلغت 68.42 مليار درهم بنمو7.13 %.. فيما بلغ حجم القروض، التي تم ضخها للقطاع الخاص، خلال شهر أكتوبر الماضي فقط 1.86 مليار درهم بنمو شهري بلغ 0.2 %، حيث أوضح المصرف المركزي أن الائتمان المحلي للمقيمين يشمل المؤسسات المالية غير المصرفية والتمويلات التجارية والقروض والسلف للحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص (الشركات والأفراد) بالعملة المحلية والعملات الأجنبية. الصناعة والأعمال ووفقاً للإحصاءات فإن قطاع الصناعة والأعمال استحوذ على الحصة الأكبر من الائتمان المحلي للقطاع الخاص المقيم بنسبة بلغت نحو66.02 % من إجمالي الائتمان المحلي للقطاع الخاص بالدولة.. حيث ارتفع إلى 678.55 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقابل 675.09 مليار درهم بنهاية سبتمبر و664.18 مليار درهم بنهاية أغسطس و657.72 مليار درهم بنهاية يوليو و664 مليار درهم بنهاية يونيو و657.45 مليار درهم بنهاية مايو و652.78 مليار درهم بنهاية أبريل و647.04 مليار درهم بنهاية مارس و639.06 مليار درهم بنهاية عام 2014. ووفقاً للإحصاءات فإن المؤسسات المالية غير المصرفية استحوذت على 1.79 % من إجمالي الائتمان المحلي للقطاع الخاص المقيم بواقع 18.39 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقابل 19.89 مليار درهم بنهاية سبتمبر و17.57 مليار درهم بنهاية أغسطس و17.8 مليار درهم بنهاية يوليو و18.17 مليار درهم بنهاية يونيو و17.09 مليار درهم بنهاية مايو و17.53 مليار درهم بنهاية أبريل و19.38 مليار درهم بنهاية مارس و19.4 مليار درهم بنهاية 2014. شركات التأمين وأشارت الإحصاءات إلى أن شركات التأمين استحوذت على 0.12 % من إجمالي الائتمان المحلي للقطاع الخاص المقيم بواقع 1.3 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقابل 1.26 مليار درهم بنهاية سبتمبر و1.3 مليار درهم بنهاية أغسطس و1.25 مليار درهم بنهاية يوليوو1.12 مليار درهم بنهاية يونيو و1.11 مليار درهم بنهاية مايو و1.1 مليار درهم بنهاية أبريل و1.19 مليار درهم بنهاية مارس و1.11 مليار درهم بنهاية 2014 .. فيما استحوذت المجالات الأخرى على 32.07 % من إجمالي الائتمان المحلي للقطاع الخاص المقيم بواقع 329.61 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقابل 329.71 مليار درهم بنهاية سبتمبر، و327.06 مليار درهم بنهاية أغسطس و323.05 مليار درهم بنهاية يوليو و319.26 مليار درهم بنهاية يونيو و317.18 مليار درهم بنهاية مايو و313.82 مليار درهم بنهاية أبريل و309.78 مليارات درهم بنهاية مارس و299.76 مليار درهم بنهاية 2014. متغيرات شهرية وعلى صعيد المتغيرات الشهرية أوضحت الإحصاءات أن حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص المقيم ارتفع من 959.39 مليار درهم بنهاية العام الماضي إلى 963.48 مليار درهم بنهاية يناير 2015، ثم ارتفع بنهاية فبراير إلى966.45 مليار درهم وواصل الارتفاع إلى 977.3 مليار درهم بنهاية مارس قبل أن يرتفع بمقدار نحو8 مليارات درهم بنمو شهري بلغت نسبته 0.81 %.. حيث بلغ 985.24 مليار درهم بنهاية أبريل وارتفع مجدداً إلى 992.84 مليار درهم بنهاية مايو، ثم واصل الارتفاع وبلغ تريليون درهم في نهاية يونيو واستقر قرب المستوى نفسه بنهاية يوليو وارتفع إلى تريليون و10.07 مليارات درهم بنهاية أغسطس ثم قفز مرتفعاً إلى تريليون و25.95 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2015 بنمو شهري بلغ 1.57 %. وكان الائتمان المحلي للقطاع القطاع الخاص المقيم قد انخفض بمقدار- 21.95 مليار بنسبة- 2.24 % في الربع الأخير من عام 2014 إثر ارتفاع إلى 981.34 مليار درهم بنهاية الربع الثالث مقابل 943.99 مليار درهم بنهاية النصف الأول و903.88 مليارات درهم بنهاية الربع الأول من العام نفسه.. ومقابل 911.52 مليار درهم بنهاية عام 2013، حيث ضخت البنوك 47.88 مليار درهم للقطاع الخاص في عام 2014 مكتملاً بنمو سنوي بلغ 5.3 %. وأكدت مصادر مصرفية أن القروض والسلف والسحب على المكشوف المقدمة من البنوك وشركات التمويل للقطاع الخاص بالدولة سجلت ارتفاعاً ملحوظاً على مدى أكثر من 3 أعوام، حيث كثفت البنوك العاملة بالدولة نشاطها الإقراضي للقطاع الخاص، خلال الشهور الأخيرة بوتيرة متسارعة، بعد فترة من التراجع المطرد استمرت خلال 4 سنوات تقريباً من عام 2009 حتى 2012. حصص وأشارت إحصاءات المصرف المركزي إلى أن حصة الائتمان المحلي للقطاع الخاص المقيم بدولة الإمارات إلى إجمالي الائتمان الممنوح للمقيمين استقرت بنهاية أكتوبر عند نحو75.1 % من إجمالي الائتمان الممنوح للمقيمين، الذي بلغ تريليوناً و368.64 مليار درهم مقابل نحو75.1 % من إجمالي الائتمان الممنوح للمقيمين بنهاية سبتمبر الذي بلغ تريليوناً و366.32 مليار درهم ومقابل نحو74.83 % بنهاية أغسطس من الإجمالي الذي بلغ 1.35 تريليون درهم.. ونحو74.76 % من الإجمالي بنهاية يوليو الذي بلغ 1.34 تريليون درهم و75.13 % بنهاية مايو من الإجمالي الذي بلغ 1.32 تريليون درهم و75.63 % بنهاية أبريل من الإجمالي الذي بلغ 1.31 تريليون درهم و74.97 % بنهاية مارس ونحو74.92 % بنهاية فبراير و74.9 % بنهاية يناير ومقابل استحواذها على نحو75.1 % من إجمالي الائتمان الممنوح للمقيمين بنهاية 2014 الذي بلغ 1.28 تريليون درهم. وكانت قروض المقيمين المقدمة للقطاع الخاص قد ارتفعت من 446.1 مليار درهم بنهاية عام 2007 إلى 630.73 مليار درهم بنهاية عام 2008، ثم انخفضت بصورة ملحوظة وبلغت 607.1 مليارات درهم بنهاية 2009 .. وانخفضت مجدداً بنهاية 2010 إلى 581.3 مليار درهم وواصلت التراجع وبلغت بنهاية 2011 نحو573.21 مليار درهم وانخفضت مجدداً بنهاية 2012 إلى 568.1 مليار درهم، ثم استعادت اتجاهها التصاعدي بنهاية يونيو2013 وقفزت إلى 594.74 مليار درهم واستمرت في الارتفاع بنهاية 2013 إلى 630.1 مليار درهم. 166.4 ملياراً ائتمان محلي للقطاع الحكومي أظهرت الإحصاءات أن الائتمان المحلي الممنوح للقطاع الحكومي بالدولة ارتفع إلى 166.4 مليار درهم بنهاية أكتوبر، واستحوذ على 12.17 % من إجمالي الائتمان المحلي الممنوح للمقيمين مقابل 166.4 مليار درهم بنهاية سبتمبر بنسبة 12.18 % ونحو169.82 مليار درهم بنهاية أغسطس حيث استحوذ على 12.59 % من الإجمالي و166.71 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي.. واستحوذ على 12.47 % من الإجمالي و168.5 مليار درهم بنهاية يونيو مستحوذاً على 12.33 % من الإجمالي و165.7 مليار درهم بنهاية مايو مستحوذاً على 12.55 % من الإجمالي و162.22 مليار درهم بنهاية أبريل 2015 بنسبة 12.35 % من الإجمالي مقابل 160.97 مليار درهم بنهاية مارس بنسبة 12.35 % من الإجمالي و155.8 مليار درهم بنهاية فبراير.. مستحوذاً على 12.1 % من الإجمالي و153.97 مليار درهم بنهاية يناير 2015، واستحوذ على 12.53 % من الإجمالي مقابل 153.07 مليار درهم بنهاية 2014. ارتفاع وأشارت إلى أن الائتمان المحلي الممنوح للقطاع العام المقيم ارتفع إلى 174.25 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي واستحوذ على 12.7 % من إجمالي الائتمان المحلي الممنوح للمقيمين مقابل 173.87 مليار درهم بنهاية سبتمبر بنسبة 12.73 % من الإجمالي ومقابل 169.82 مليار درهم بنهاية أغسطس، حيث استحوذ على 12.58 % من الإجمالي و170.81 مليار درهم بنهاية يوليو .. واستحوذ على 12.77 % من الإجمالي و164.67 مليار درهم بنهاية يونيو مستحوذاً على 12.33 % من الإجمالي و162.98 مليار درهم بنهاية مايو مستحوذاً على 12.33 % من الإجمالي مقابل 165.19 مليار درهم بنهاية أبريل 2015.. واستحوذ على 12.58 % من الإجمالي، و165.32 مليار درهم بنهاية مارس مستحوذاً على 12.68 % من الإجمالي و167.74 مليار درهم بنهاية فبراير، مستحوذاً على 13 % من الإجمالي و168.94 مليار درهم بنهاية يناير 2015، واستحوذ على 13.13 % من الإجمالي و165.16 مليار درهم بنهاية 2014. تفاوت وبالنسبة لتوزيع الائتمان المحلي الممنوح من البنوك وشركات التمويل بالقطاعات المختلفة حكومية وخاصة فقد ارتفعت معظمها بنسب متفاوتة خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2015 .