أفاد اتحاد «مصارف الإمارات» بأن البنوك ستوفر تمويلات للقطاع الخاص بحدود 85 مليار درهم خلال العام المقبل، بنمو 6.5% عن العام الجاري. إلى ذلك، قال خبيران مصرفيان إن العام المقبل سيشهد نمواً جيداً في التمويلات للأفراد والشركات، متوقعين أن يكون هناك طلب متوقع على التمويل، بدعم من النشاط الاقتصادي واستيعاب السوق لمخاوف رفع الفائدة، بجانب استقرار أسعار النفط. وتفصيلاً، أكد اتحاد «مصارف الإمارات، في تقرير صادر عنه، أمس، أن التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص، الذي يضم القروض الشخصية للأفراد، وتمويلات القطاع الصناعي والتجاري بالدولة، ستصل بنهاية العام الجاري إلى تريليون و335 مليار درهم، وينتظر أن ترتفع إلى تريليون و420 مليار درهم خلال 2017، بزيادة قيمتها 85 مليار درهم. وأكد أن ذلك يأتي في ظل نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 2.9% خلال العام المقبل، ارتفاعاً من 2.5% للعام الجاري، وذلك بدعم من نمو في ناتج القطاعات غير النفطية بنسبة 3.7% في 2017، مقارنة مع 3% خلال العام الجاري. وبين التقرير أن القطاع المصرفي في الإمارات يصنف كواحد من أكثر القطاعات ديناميكية، ويلعب دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية، الأمر الذي حول الدولة إلى مركز مالي في منطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى أن هناك نمواً متوقعاً بنسب مقبولة للغاية في مستويات الودائع والقروض والأصول المصرفية، وذلك خلال الثلاثة أعوام المقبلة وحتى 2020. وأوضح التقرير أن المسوحات تشير إلى أن أكثر من 83% من السكان البالغين في الإمارات، لديهم حسابات بنكية، وتزداد الأعداد كلما ارتفعت مستويات الدخل للرجال والنساء على السواء، إضافة إلى ذلك يقوم نحو 32% من الأفراد البالغين بادخار الأموال من خلال حسابات التوفير البنكية. من جانبه، قال الخبير المصرفي، مجدي ريحاوي، إن «الرؤية المتعلقة بأداء الاقتصاد والأسواق وأسعار النفط أصبحت أكثر وضوحاً إلى حد كبير الآن أمام البنوك، لذا يتوقع أن يشهد العام المقبل نمواً جيداً في التمويلات، لاسيما للأفراد والشركات والعقار»، مشيراً إلى أن هناك قوانين جديدة وقرارات استثمارية جاذبة، إضافة إلى الاستقرار الذي تتمتع به الإمارات بين دول المنطقة. وأضاف أن أخبار الاندماجات التي تم الإعلان عنها خلال العام الجاري انتهت، وبالتالي أصبح كل بنك لديه سياسة مستقبلية للتمويلات خلال الفترة المقبلة. من جهته، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «البنوك لديها سيولة جيدة، يصاحبها طلب متوقع على التمويل، بفضل النشاط الاقتصادي، واستيعاب السوق لمخاوف رفع الفائدة، بجانب استقرار أسعار النفط»، مؤكداً أن البنوك لديها نظرة إيجابية لعام 2017، خصوصاً أنه سيشهد كثيراً من مشروعات البنية التحتية المتعلقة بـ«إكسبو 2020 دبي». ولفت إلى أن قطاع الأفراد والتمويلات التجارية والصناعية بجانب العقار لها الأولوية خلال الفترة المقبلة.