أبدَتْ مصرُ اعتراضَها ورفضَها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد، وهو ما يعدُّ مخالفةً صريحةً لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015م، وانتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، التي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب. وأشارَ وزيرُ الخارجية المصري سامح شكري في خطاب وجَّههَ اليوم إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتسجيل اعتراض مصر على تلك الخطوة الإثيوبية، مؤكدًا أن بلاده سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا أفشلت جميعَ الجهود والمساعي التي بُذلتْ من أجل حلِّ هذه الأزمة. ودعا شكري مجلس الأمن لتحمل مسئولياته في هذا الشأن، بما في ذلك التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس، الذي يلزمُ الدولَ الثلاثَ بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.