أعلنت مصر أمس (الجمعة)، أنّها وجّهت إلى مجلس الأمن الدولي اعتراضاً على خطط إثيوبيا لملء سدّ النهضة بشكل أحادي من دون اتفاق مع مصر والسودان. وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية: «وجه سامح شكري وزير الخارجية اليوم خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد، وهو ما يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب». وبحسب البيان، فقد أشار وزير الخارجية إلى أن مصر قد سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا قد أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة. وأكد شكري في خطابه إلى مجلس الأمن على أنه «مع تمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، إلا أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له». وقد دعا وزير الخارجية مجلس الأمن لتحمل مسئولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة. وفي هذا الصدد، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر كانت قد تلقت رسالة من الجانب الإثيوبي يوم 26 يوليو الجاري تفيد باستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري، وهو الإجراء الذي ترفضه مصر وتعتبره مخالفة للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على إثيوبيا. وتابع البيان «تُشدِّد مصر على مطالبتها لإثيوبيا بالتحلي بالمسؤولية والامتثال لقواعد القانون الدولي والمبادئ الحاكمة للمجاري المائية عابرة الدول، وفي مقدمتها تجنب الضرر ذي الشأن، وتُحملها كامل المسؤولية عن أي ضرر ذي شأن على المصالح المصرية قد ينجم عن انتهاك إثيوبيا لالتزاماتها المُشار إليها». وأكد «كما تحتفظ جمهورية مصر العربية بحقها الشرعي المكفول في ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي، بما في ذلك إزاء أية مخاطر قد تتسبب بها مستقبلاً الإجراءات الأحادية الإثيوبية». منذ إطلاق المشروع عام 2011، أثار سدّ النهضة نزاعاً مع السودان ومصر اللتين تعتمدان على النيل في مواردهما المائيّة. وأطلقت إثيوبيا رسمياً إنتاج الكهرباء من السد في فبراير (شباط) رغم مطالبة القاهرة والخرطوم مراراً بوقف ملئه مع عدم التوصل إلى اتفاق ثلاثي. وتُقدّم أديس أبابا السد على أنّه من بين الأكبر في أفريقيا. وتمّ تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الإنتاجية عام 2024. ووصل المبعوث الأميركي الخاص إلى القرن الأفريقي مايك هامر إلى إثيوبيا الجمعة حيث سيحاول تسهيل حل دبلوماسي للنزاع على سدّ النهضة الإثيوبي. وزار المبعوث الأميركي الخاص القاهرة في الأيام الأخيرة، حيث التقى مسؤولين حكوميين في مجال «الأمن المائي لمصر» وفق السفارة الأميركية في القاهرة.