الكويت - د ب أ: أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كرستين لاجارد أن الصكوك الإسلامية زادت بواقع 10 أضعاف لتبلغ 300 مليار دولار مؤخراً، موضحة أن أغلب هذه الصكوك تتركز بدول الخليج العربي وماليزيا. وأضافت لاجارد إن "التمويل الإسلامي يمثل فرصة حقيقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى تمويل للانطلاق في مشروعاتها، لأن التمويل الإسلامي يشارك في الربح والخسارة، وهي مسألة تناسب إلى حد كبير هذه الشريحة من المشروعات". وقالت: "ونحن نعلم جيداً أن المشاركة في الربح والخسارة مسألة توفر النمو الشامل وتطرح المزيد من الفرص الوظيفية في المنطقة، وقد أثبت التمويل الإسلامي جدواه في استثمارات البنية التحتية التي حققت نمواً إضافياً من خلاله". وأضافت: "يعزز التمويل الإسلامي الاستقرار المالي المطلوب، انطلاقاً من مبدأ المشاركة في عملية الربح والخسارة، ما يحمي القطاع المصرفي في حال أي هزة تصيب القطاع، ويمكنه من استيعابها بشكل أفضل ويوفر حماية أكبر لخسارة رأس المال، وهذا التوجّه يعتبر أحد أهداف التشريعات العالمية الجديدة، ومن العدل الإشارة إلى أن المبادئ التي يقوم عليها التمويل الإسلامي تعزّز المشاركة والمساواة وحقوق الملكية والأخلاق، وجميعها تمثل القيم الكونيّة". وأشارت إلى أن دولاً مثل لوكسمبورج وهونج كونج وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة من ضمن الدول التي شهدت نمواً في حجم الأصول الإسلامية، خلال السنوات الماضية، والتحدي حالياً هو مساعدة صناع السياسة للوصول إلى تعزيز وتطوير هذه الصناعة. ولفتت إلى أن صندوق النقد الدولي يركز على تعزيز طموحات النمو المستدام بالمنطقة العربية. وأشارت إلى نقطتين رئيسيتين في مجال التمويل الإسلامي أولهما الشمول والاندماج حيث إن التمويل الإسلامي لديه القدرة على الاندماج ما يمكن من الحصول على خدمات مصرفية أوسع تسدّ احتياجات سكان المنطقة، كما يمكن للتمويل الإسلامي الربط بين الائتمان والضمان بما يناسب الشركات الصغيرة والمتوسطة القادرة على خلق فرص عمل بهذه المناطق. والنقطة الثانية هي تعزيز الاستقرار حيث إن التمويل الإسلامي قادر على تطوير الأصول لا سيما أن لديه مبدأ المشاركة في الخسارة والربح، بالإضافة إلى الودائع وهو ما سيسمح بتقليل المخاطر.