أعلن صندوق النقد العربي أن التمويل الإسلامي أصبح على نحو متزايد جزءاً لا يتجزأ من النظام المالي العالمي. وشدد على الحاجة إلى تأسيس أسواق للمال وأسواق بين البنوك لتداول الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لمساعدة البنوك الإسلامية على إدارة احتياجات السيولة، وبالتالي عدم الاحتفاظ بسيولة زائدة عن الحاجة»، لافتاً إلى أن حجم الصكوك القائمة حتى نهاية 2015 بلغ 730 بليون دولار. وقال المدير العام للصندوق مدير «معهد السياسات الاقتصادية» في الصندوق سعود البريكان في كلمة خلال افتتاح دورة «تطوير سوق الصكوك»، نيابة عن المدير العام رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، إن «سوق الأوراق المالية الإسلامية تشهد رواجاً واسعاً في ضوء رغبة عدد من الجهات في الاعتماد عليها كمصدر من مصادر التمويل». وأضاف: «يسجّل إقبال متزايد من مؤسسات الاستثمار التقليدي على الأوراق المالية الإسلامية بهدف زيادة العائد وتنويع الاستثمار». وينظم المعهد هذه الدورة بالتعاون مع البنك الدولي بين 10 و14 الجاري، بمشاركة 31 شخصاً من الدول العربية الأعضاء في «صندوق النقد العربي». وأكد البريكان أن «الصكوك تمثل أحد أهم أدوات التمويل التي تصدر وفق مبادئ الشريعة، وتعدّ من أهم منتجات الصناعة المالية الإسلامية الحديثة وباتت أكثر الأدوات شيوعاً خلال السنوات الماضي، إذ تستخدم من الحكومات والشركات على حد سواء كمصدر من مصادر التمويل، خصوصاً في ما يتعلق بالمشاريع الكبرى مثل مشاريع البنية التحتية والطاقة البديلة». ولفت إلى أن الإحصاءات تظهر أن حجم الصكوك المصدرة بلغ في المعدل حوالى 100 بليون دولار سنوياً بين عامي 2011 و2015، فيما بلغ حجم الصكوك القائمة حتى نهاية العام الماضي 730 بليون دولار. وأشار إلى أن «عمل الصكوك يواجه بعض التحديات، بينها الحاجة إلى إصدارات سيادية أكثر انتظاماً بآجال استحقاق مختلفة، لتساعد في إرساء معايير مناسبة وإقامة أسواق ثانوية، وأطر قانونية قوية، ما يساعد في معالجة حالة عدم اليقين في شأن حقوق المستثمرين». وأضاف: «التوسع السريع الذي يشهده التمويل الإسلامي كشكل من أشكال الوساطة المالية، يعكس قدرته على مواجهة تغيّر نمط الطلب من الأفراد والشركات، وقدرته على الصمود والنمو في بيئة أكثر تحدياً، ما شجع العديد من الشركات العالمية على زيادة مشاركتها في الأسواق المالية الإسلامية، خصوصاً في ما يتعلق بالصكوك التي تعد أحد أبرز منتجات الصناعة المالية الإسلامية». وأضاف: «على رغم الصغر النسبي لحجم الأصول لدى المصارف الإسلامية، التي تشكل 1 في المئة من إجمالي أصول المصارف العالمية، إلا أن هذا القطاع شهد نمواً ملحوظاً خلال العقدين الماضيين بنسب لا تقل عن 20 في المئة سنوياً منذ العام 2000». وأكد أن «سوق الأوراق المالية الإسلامية تشهد رواجاً واسعاً في ضوء رغبة العديد من الجهات للاعتماد عليها كمصدر من مصادر التمويل، كما يسجل إقبال متزايد من مؤسسات الاستثمار التقليدي على الأوراق المالية الإسلامية بهدف زيادة العائد وتنويع الاستثمار». وتركز الدورة على العديد من المحاور الرئيسة، بينها أنواع الصكوك وحجمها، وهيكل الصكوك، والأسس القانونية والمؤسسية لسوق الصكوك، والتنظيم والرقابة على الصكوك وتصنيفها، وإدارة الأخطار المتعلقة بها، إلى جانب المعايير المحاسبية.