أكدت نوف عبدالرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل حرص مملكة البحرين على مشاركة المجتمع الدولي جهود تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال وضع خبراتها المتراكمة في هذا المجال بتصرف المجتمع الدولي والدول الراغبة بتطوير إجراءات وآليات التصدي لهذه الجريمة الدولية. وأضافت جمشير في تصريح صحفي بمناسبة احتفاء المملكة مع دول العالم باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يصادف 30 يوليو من كل عام وفقًا لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن جريمة الاتجار بالأشخاص تعتبر من الجرائم الدولية العابرة للحدود التي تسهم في الإضرار بالأشخاص وتفكيك المجتمع، داعية المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لإنهاء هذه الجريمة التي تعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ممن يقعون في أيدي المتاجرين سواءً في بلدانهم أو خارجها. وتابعت «حرصت مملكة البحرين خلال السنوات الماضية على رسم سياستها المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال التطوير المستمر للأدوات التشريعية والإجرائية والإدارية لمواكبة تطورات الجريمة ضمن منظومة متكاملة تنفذها كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل محاسبة المذنب وحماية الضحية والمجتمع». ولفتت جمشير إلى أن المملكة بدأت في وضع الأسس الصلبة لمكافحة هذه الجريمة من خلال تشريع أول قانون متكامل يُعرّف حالات الاتجار بالأشخاص ويفرض العقوبات ضد كل من يقوم بحجز حرية العامل واستغلاله والاتجار به، كما أطلقت مجموعة من المشاريع والبرامج التي تسهم في تعزيز الحماية والوقاية الاستباقية للحدّ من إمكانية وقوع ضحايا للاتجار بالأشخاص، ومنها نظام حماية الأجور.