دُفن رجلان يمنيان نهاية الشهر الماضي تحت انهيار صخري ضخم مديرية ماوية بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن) بينما كانا يحفران أسفل موقع أثري بحثاً عن الكنوز. لكن الأمر ليس بهذه الخطورة في مواقع أثرية أخرى في وسط البلاد وشرقها؛ لوجودها في أعلى المرتفعات أو وسط الرمال. وتتعرض هذه المواقع اليمنية الأثرية للعبث بصورة غير معهودة، حيث زادت أعمال البحث غير المشروعة عن الكنوز في هذه المدافن والمواقع نتيجة التراخي الأمني، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة نتيجة الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي ومصادرتها كل عائدات الدولة لخدمة مقاتليها. «الهيئة اليمنية العامة للآثار» نبّهت السكان إلى عدم الانجرار وراء شائعات وجود أماكن تحتوي على الكنوز، والتي دائماً ما يروّج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت، إن «ذلك من الأوهام». وبيّنت الهيئة أن كثيرين تعرضوا إلى حوادث مختلفة جراء ذلك، وكان آخرها حادثة دفن رجلين في مديرية ماوية بمحافظة تعز (جنوب غرب) بعد قيامهما وعلى مدى ثلاثة أشهر بالحفر العشوائي أسفل مرتفع جبلي يقع عليه حصن تاريخي، بغية الحصول على الكنز المزعوم، حيث وصلا في الحفر إلى عُمق كبير، ولكن مع التغيرات المناخية والأمطار التي تشهدها المحافظة حدث انهيار صخري كان سببه الفراغات التي أحدثها الرجلان بين الصخور؛ ما أدى إلى دفنهما تحت الأنقاض. مواقع أثرية مهمة أخرى في محافظة إب المجاورة التي كانت عاصمة للدولة الحميرية (إحدى دول اليمن القديم) وظهرت وفق المؤرخين في العام 110 قبل الميلاد، كانت قد شهدت عمليات نبش وحفر عشوائي بحثاً عن الكنوز الذهبية، بعد أن حصل بعض السكان على مسكوكات ذهبية وحلي في مدافن يعتقد أنها لملوك تلك الدولة في تلك المواقع. ويؤكد عاملون في قطاع الآثار لـ«الشرق الأوسط»، أن أهم منطقة يتم نهبها وسرقتها هي منطقة هي «جبل عصام» في مديرية السدة، حيث تولت أسرتان تتبعان ميليشيات الحوثي نبش معظم المواقع الأثرية هناك، وحفر عناصرها قبوراً وأخرجوا قطعاً ذهبية وتماثيل. وفي نهاية العام الماضي - بحسب المصادر - استحدث عناصر الحوثيين موقعاً عسكرياً في المنطقة، يجزم العاملون، أنه «مخيم للبحث عن الآثار ونهبها تحت غطاء موقع عسكري»، وأن مكتب الآثار في محافظة إب قدم بلاغات للأمن والهيئة العامة للآثار الخاضعة في صنعاء للحوثيين، لكن دون فائدة. ووفق أحد العاملين في هذا القطاع، فإن عملية نبش المواقع الأثرية بحثاً عن كنوز الدولة الحميرية القديمة، لا يقتصر على بلدة ظفار التي كانت عاصمة تلك الدولة ،ولكن العبث يمتد إلى كل قرى مديرية السدة. ويقول، إن «أغلب المسؤولين الذين ينحدرون من أسر متنفذة في المنطقة تقاسموا هذه المواقع بعلم سلطة ميليشيات الحوثي ورضاها». ويضيف «ظاهرة الاعتداء على المواقع الأثرية والمعالم التاريخية في المحافظة أصبحت تشكل خطراً على الموروث التاريخي؛ إذ إن العديد من المواقع الأثرية والمعالم التاريخية تعرّض للاعتداء والتخريب من قِبل عصابات تقوم بالحفر العشوائي وتدمير المعالم التاريخية بحثاً عن الكنوز والآثار بغرض بيعها وتهريبها». ويؤكد، أن الأمر «وصل إلى الاعتداء على الموتى من خلال قيام تلك العصابات بتدمير الأضرحة ونبشها كما طالت الاعتداء على المساجد التاريخية في العديد من مديريات المحافظة». ويعيد مسؤول رفيع في هيئة الآثار، في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، أسباب زيادة هذه الحوادث إلى وجود عصابات منظمة تعمل في هذا الاتجاه، إلى جانب ضعف الأجهزة الأمنية التي أثبتت السنوات الأخيرة أنها لم تكن بالمستوى المطلوب، بالإضافة إلى وجود وجاهات اجتماعية تسهل للعابثين الحفر والتنقيب العشوائي في المواقع الأثرية. وقد زادت هذه الحوادث بسبب ضيق سبل العيش وقلة فرص العمل وقطع المرتبات حيث اندفع البعض للبحث عن دفائن في أغلب المواقع التاريخية، بحسب المصدر نفسه. من جهته، يحذر الباحث الآثاري اليمني عبد الله محسن، اليمنين من انهيار وسقوط بيوت في صنعاء القديمة لكثرة عمليات الحفر في الأدوار السفلية من تلك المباني بحثاً عن كنوز. ويقول، إن «حالات الحفر والتنقيب بالعشرات معززة بقصص عن كميات من الكنوز يزعم أنها اكتشفت أثناء عمليات إصلاحات قبل فترة طويلة في جوار الجامع الكبير». ويؤكد مسؤول يمني آخر لـ«الشرق الأوسط»، أن العديد من المواقع الأثرية في محافظة إب تحديداً تم اكتشافها إما بالصدفة أو عن طريق التنقيب والنبش والعبث والسطو من قبل مواطنين أو لصوص آثار، ولم يكن اكتشافها وفق دراسات علمية وبحوث وتنقيب علمي. ويقول المسؤول «تم توثيق 5 آلاف قطعة أثرية، ومع ذلك سلمت السلطة المحلية مبنى متحف المحافظة لإحدى الأسر، وتم نقل القطع الأثرية إلى مخازن تتبع المركز الثقافي في المحافظة (إب) منذ سيطرة الحوثيين على المدينة.