عقب الانقلاب الذي نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية على الحكومة اليمنية الشرعية عام 2014، تعرضت الآثار لعمليات نهب وتهريب ممنهج وأضحت تجارتها رائجة وتتم بشكل علني في الأسواق، وأمعنت الميليشيات في تدمير البنية التحتية عبر القصف العشوائي وتحويل المدارس والمستشفيات إلى ورش ومخازن وغرف عمليات عسكرية ومقرات للحرب ضد اليمنيين، في توسع جديد لجرائمها التي طالت كل المجالات. وتتعرض المواقع الأثرية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات لأعمال نبش متواصلة، بهدف البحث عن الكنوز والآثار التي يجري تهريبها للخارج وبيعها في مزادات عالمية. وتقود قيادات حوثية، عمليات تدمير ممنهجة للمواقع التاريخية من خلال عمليات حفر غير علمية، حيث تتعرض تلك المواقع للتجريف رغم المناشدات والدعوات المتواصلة التي تطلقها الحكومة اليمنية لحماية الآثار من الاندثار بفعل الانتهاكات الحوثية. وخلال الأيام الماضية، كشفت مصادر عاملة في هيئة الآثار اليمنية عن عمليات تجريف ونبش واسعة تعرضت لها مواقع أثرية قديمة في محافظتي إب وذمار وسط اليمن من قبل عناصر مسلحة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية. وأوضحت المصادر أن موقع «العصيبية الأثري» في محافظة إب، كان مسرحاً لعمليات حفر وتجريف واسعة نفذتها عناصر حوثية، حيث قامت بعمليات حفر عشوائية في الموقع بحثاً عن كنوز مدفونة وآثار قيمة يمكن تهريبها وبيعها بالخارج. ويقع موقع «العصيبية» الأثري في قرية «الدثيهة» بـ«عزلة وادي عصام» في مديرية «السدة»، وهو أحد المواقع التاريخية المعروفة في محافظة إب. وبحسب المصادر فإن الحفريات التي جرت داخل الموقع كانت عميقة وفي أنحاء متفرقة، الأمر الذي دفع الأهالي إلى التعبير عن رفضهم لعمليات التجريف وتدمير الموقع التاريخي. وأكد المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر أن ميليشيات الحوثي الإرهابية دمرت البنية التحتية وحولت المرافق ومباني الخدمات إلى مراكز استقطاب وإعداد وتجنيد للأطفال والشباب والزج بهم إلى المعسكرات ليكونوا وقوداً لحربها ضد اليمنيين. وأضاف الطاهر في تصريح لـ«الاتحاد» أن الممارسات الإرهابية تسببت في القضاء على أهم المنشآت، معتبراً أنه لا يمكن استعادة ما دمرته الميليشيات بسهولة. وأكدت تقارير حقوقية أن الميليشيات الانقلابية استهدفت تدمير البنية التحتية عبر القصف العشوائي للمدن والمناطق المأهولة وتدمير المصانع والشركات ودور الرعاية الاجتماعية والمساجد. وأكد الخبير والباحث القانوني السعودي الدكتور أصيل الجعيد أن ممارسات ميليشيات الحوثي تخالف القانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أن الميليشيات قامت بتحويل المنشآت والمواقع المدنية ومنها المدارس والمطارات والمستشفيات إلى معسكرات. وقال الجعيد في تصريح لـ«الاتحاد» إن المرافق المدنية تخدم المجتمع اليمني واستخدامها خارج إطارها الذي أنشئت من أجله يسهم في مزيد من الظلم والعدوان على المجتمع اليمني في ظل خرق الحوثيين الدائم للقوانين والأعراف الدولية وعدم اكتراثهم بالإنسان الذي يريد العيش بسلام في مجتمع آمن. وبحسب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني فإن ميليشيات الحوثي مستمرة في مسلسل تدمير البنية التحتية، من مدارس ومعاهد وجامعات ومراكز صحية وطرق وجسور في مختلف المحافظات، واصفاً استهداف القرى والمنازل بأنه عمل انتقامي ممنهج بعد فشلها في تحقيق أي إنجاز عسكري. وفي السياق، كشف المحلل السياسي اليمني عبد الكريم الأنسي عن أن الإرهاب الحوثي لم يقف عند استهداف البنية التحتية فقط، بل طالت الجرائم بنوك الدم التي حولتها الميليشيات إلى غرف عمليات وورش للتصنيع العسكري، واستخدامها في إطلاق الصواريخ البالستية. ودعا مسؤولون وخبراء المجتمع الدولي لإدانة ممارسات الميليشيات الممنهجة والانتهاك الصارخ للقوانين الدولية، مطالبين بإدراج الميليشيات وقياداتها ضمن قوائم الإرهاب.