سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية اليوم (الجمعة) للمرة الأولى بنشر بروتوكولات محاكمة مذبحة كفر قاسم التي أسفرت عن مقتل 49 عربيا على يد الشرطة الإسرائيلية في العام 1956 لخرقهم حظر تجوال. وكشفت البروتوكولات التي نشرت اليوم بعد سنوات من المحاكم القضائية أن المخطط العام للجيش الإسرائيلي في حينها كان تهجير أهالي بلدة كفر قاسم والتحضير لمواجهة عسكرية مع الأردن. وأكدت البروتوكلات أن المذبحة وقعت "بتخطيط استراتيجي وعسكري إسرائيلي وبعلم قادة الجيش في ذات الوقت، ابتداء من فرض حظر تجول ودخوله حيز التنفيذ الساعة الخامسة مساء بدون علم أهالي البلدة العربية وانتهاء بإعطاء أوامر القتل". ونشرت البروتوكولات مقولات لقادة وحدات الجيش الإسرائيلي التي دخلت كفر قاسم مثل "كل شخص تتم رؤيته يقتل"، و "من الأفضل أن يسقط قتلى". وتعقيبا على ذلك، قال رئيس القائمة العربية المشتركة أحمد عودة في بيان "البروتوكولات أكدت ما قلناه طيلة السنين"، مضيفا أنه على دولة وحكومة إسرائيل "الاعتراف بالغبن التاريخي وبارتكاب مذبحة كفر قاسم من خلال ذلك تحمل مسؤولية كاملة على حصول المذبحة". وشدد عودة على أن هذا "حق أساسي وجماعي من الدرجة الأولى لشعبنا ونعتبره جزء من إعادة الحق لأبناء شعبنا كافة". من جانبها، قالت النائبة عن القائمة المشتركة عايدة توما-سليمان في بيان إن "مذبحة كفر قاسم مثال صارخ وفاضح لكل مخططات الاقتلاع والتهجير والقتل التي مورست بحق شعبنا الفلسطيني، وتوثيق الحقائق بعد المذبحة مباشرة فضحت مرتبكيها". وأضافت توما-سليمان "الآن واضح أكثر من أي وقت مضى أن المذبحة وقعت بتخطيط استراتيجي وعسكري وبعلم قادة الجيش في ذات الوقت". وشددت توما سيلمان "سنستمر في النضال من أجل الاعتراف رسميا بالمذبحة والزام وزارة المعارف بتعليم حقائق ودروس المجزرة ضمن المنهاج التعليمي". وبدوره، قال عضو الكنيست عن القائمة المشتركة عوفر كسيف إن "بروتوكولات محاكمة مذبحة كفر قاسم التي تم الكشف عنها اليوم تثبت أن القتل كان مع سبق الإصرار". وأضاف في تغريدة عبر موقع ((تويتر)) "كانت محاولة للاستفادة من اندلاع حرب العدوان الثلاثي (إسرائيل وفرنسا وإنجلترا) من أجل تنفيذ إبعاد آخر للسكان الفلسطينيين من الأرض". ولفت كسيف أنه من أجل مستقبل الجميع يجب على إسرائيل "أن تعاقب المخطئ وتعترف بجرائمها". ووقعت مذبحة كفر قاسم في 29 أكتوبر 1956 عندما فرضت إسرائيل حظر تجوال على القرى العربية بالقرب من الخط الأخضر، وصدرت أوامر آنذاك لشرطة حرس الحدود بإطلاق النار لكل من يخالف حظر التجوال. ولم يسمع الكثير من السكان المحليين عن حظر التجوال، وفي وقت لاحق من ذلك المساء انتشرت شرطة الحدود بالقرب من كفر قاسم، وهي بلدة عربية شمال شرق تل أبيب، وأطلقت النار وقتلت 49 شخصا كانوا في الخارج. وفي وقت لاحق، أدانت المحكمة العليا الإسرائيلية عددا من أفراد حرس الحدود بارتكاب جرائم القتل. وفي أكتوبر العام 2021، قدم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ اعتذاره للمواطنين العرب في إسرائيل عن المذبحة. ولم تتحمل إسرائيل المسؤولية الرسمية عن المذبحة، فيما رد البرلمان الإسرائيلي في العام 2021 مشروع قانون يقترح أن تقوم إسرائيل بذلك، حيث أيد الاقتراح 12 عضوا فيما عارضه 93. ويقترح النواب العرب في الكنيست مشروع القانون بانتظام قرب ذكرى 29 أكتوبر، لكن البرلمان رفض مرارا مقترحات الاعتراف بمسؤولية الدولة.