قال رئيس بنك إيش أكبر بنك مدرج في تركيا، أمس، إن تقلبات الأسواق وتشديد القواعد التنظيمية سيضغط على الأرجح على إيرادات ومعدلات كفاية رأس المال للمصارف التركية في العام المقبل. وقال عدنان بالي وفقاً لـ"رويترز"، إن العائد المتوقع على الأسهم البالغ 10 في المائة والعائد على الأصول الذي يبلغ 2 في المائة سيشكل تحديا للقطاع. وأضاف بالي، "للأسف هناك انطباع بأن المصارف تربح كثيرا جدا. تبلغ ربحية أي قطاع تركي 15-20 في المائة في حين أن النسبة تبلغ 10 في المائة في القطاع المصرفي. العائد على الأسهم الذي خفض إلى 10 في المائة والعائد على الأصول الأقل من 2 في المائة لن يدعم القطاع المصرفي". ومن المقرر أن تطبق تركيا في آذار (مارس) معايير بال 3 للقواعد التنظيمية المصرفية العالمية، وهو ما يتوقع أن يقلص الأرباح ويجبر المصارف على زيادة معدل كفاية رأس المال. وقال بالي، إن المصارف التركية ستحقق نموا في القروض والودائع بين 10 و12 في المائة في المتوسط في 2016 ومن المرجح أن يبلغ معدل كفاية رأس المال 14-15 في المائة. وأضاف "في إطار قواعد بال 3 التنظيمية التي ستطبق بدءا من مارس وبالأخذ في الحسبان تكلفة الودائع والقيود على الإيرادات من الرسوم والعمولات .. سيكون من الصعب تحسين الربحية".