دبي الخليج: قالت وكالة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني بأنها تتوقع شحاً في السيولة، وتراجعاً في النمو الائتماني، وضعفاً في الأرباح لدى البنوك القطرية في عام 2016، جاء ذلك في التقرير الذي نشرته الوكالة اليوم بعنوان أرباح البنوك القطرية إلى تراجع في عام 2016. وعلى الرغم من أن انخفاض أسعار النفط والغاز وترشيد الحكومة القطرية لبرنامج الاستثمار العام يضع قيوداً على الاقتصادي المحلي، بقيت جودة الأصول لدى البنوك مستقرة عموماً بينما بقي النمو الائتماني مرناً نتيجةً للنشاط القوي للقطاع الخاص في عام 2015. وقال تيموشن إنجن، محلل ائتماني في الوكالة: نعتقد بأن صعوبات الظروف التشغيلية التي تواجه البنوك القطرية سوف تتزايد في عام 2016، مؤديةً إلى تراجع الربحية لديها. وقالت الوكالة إن القطاع العام القطري قام في عام 2015 بسحب بعض ودائعه من النظام المصرفي المحلي. حيث من المتوقع أن يتزايد ذلك في العام 2016 بالإضافة تزايد شح السيولة لدى البنوك. ومن المرجح أن يؤدي تزايد خفض الإنفاق الحكومي إلى التقليل من فرص القطاع الخاص بالحصول على القروض. وبنفس الوقت فان البنوك ستقوم بإدارة محافظ التمويل لديها بتحفظ أكبر، مما يعني انخفاضاً في النمو. وارتفاع الخسائر الائتمانية نظراً للتباطؤ الاقتصادي والضغوط في بعض القطاعات، مثل المقاولات. وقال نديم عماطوري، محلل ائتماني لدى الوكالة: من ناحية مهمة، نتوقع بأن تتعرض جودة الأصول لدى البنوك لبعض الضغوط. وتراجع إقراض القطاع العام خلال السنوات القليلة الماضية، بينما حظي القطاع الخاص بجزء ملحوظ من عمليات الإقراض الجديدة. ونتوقع الآن ارتفاعاً في الخسائر الائتمانية في القطاع الخاص، لاسيما في ظل توقعاتنا بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وعلى وجهة الخصوص، نرى أن تعرضات البنوك للمقاولين عُرضة للخسائر وسط تراجع الإنفاق الرأسمالي. بالإضافة إلى ذلك، نعتقد بأن تراجع أداء أسواق رأس المال، كما هو الحال بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى (البحرين، الكويت، عُمان، قطر، الإمارات، السعودية)، يمكن أن يؤدي إلى تعرض محافظ محددة، ذات القيمة الصافية المرتفعة، لبعض الخسائر.