تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى الهند خلال الأسبوع المنتهي في 18 كانون الأول (ديسمبر) الحالي بواقع 1.4 مليار دولار ليصل إلى 351.1 مليار دولار. وكان الاحتياطي قد ارتفع خلال الأسبوع السابق بواقع 407.9 مليون دولار ليصل إلى 352.5 مليار دولار، وأشارت وكالة الهند الآسيوية للأنباء إلى أن الأصول المقومة بالعملة الأجنبية التي تمثل الجزء الأكبر من احتياطي النقد الأجنبي للهند تراجعت خلال الأسبوع المنتهي في 18 كانون الأول (ديسمبر) الحالي بواقع 1.36 مليار دولار إلى 328.26 مليار دولار. وبعيدا عن الدولار الأمريكي، فإن الأصول المقومة بالعملات الرئيسية الأجنبية الأخرى تمثل ما بين 20 و25 في المائة من احتياطي النقد الأجنبي للهند، وذلك في صورة عملات وأوراق مالية وسندات. يشار إلى أن التغيير في أسعار العملات الأجنبية الرئيسية أمام الدولار يؤثر في القيمة الإجمالية لاحتياطي النقد الأجنبي للهند، في الوقت نفسه استقرت قيمة احتياطي الذهب لدى الهند عند مستوى 17.54 مليار دولار وذلك منذ تراجعت بواقع 1.14 مليار دولار إلى 17.54 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم 4 كانون الأول (ديسمبر) الحالي على خلفية تراجع أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ ست سنوات. وقال البنك المركزي الهندي "إن عجز ميزان المعاملات الجارية للهند في الأشهر الثلاثة من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر) زاد إلى 8.2 مليار دولار أو 1.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي صعودا من 6.2 مليار دولار أو 1.2 في المائة من الإجمالي في الربع السابق. وأوضح بنك الاحتياط الهندي أن عجز ميزان المدفوعات في الربع الثالث بلغ 0.9 مليار دولار بالمقارنة مع فائض قيمته 11.4 مليار دولار في الربع السابق. وأظهرت بيانات حكومية أن صادرات الهند من السلع انكمشت للشهر الثاني عشر على التوالي في تشرين الثاني (نوفمبر) مع هبوطها بنسبة 24.43 في المائة على أساس سنوي. وشحن المصدرون الهنود بضائع بقيمة 20.01 مليار دولار الشهر الماضي انخفاضا من 21.35 مليار دولار في تشرين الأول (أكتوبر)، وأظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة أن العجز التجاري بلغ 9.78 مليار دولار في الشهر الماضي مقارنة بعجز قدره 9.77 مليار دولار في الشهر السابق، في الوقت الذي هبطت الواردات 30.26 في المائة على أساس سنوي إلى 29.80 مليار دولار. وأشار اقتصاديون إلى تسارع النمو الاقتصادي في الهند خلال الربع الثالث من العام الجاري نتيجة لارتفاع الإنتاج الصناعي والخدمات على الرغم من تأثر القطاع الزراعي بانخفاض في كمية الأمطار. وأوضح مسح أجراه على مجموعة من المختصين الاقتصاديين إلى أن متوسط التوقعات تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدولة الآسيوية بنسبة 7.4 في المائة في الربع الثالث بالمقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وبالمقارنة بزيادة قدرها 7.0 في المائة خلال الربع الثاني من العام. وقال محلل لدى بنك الاتحاد الهندي "إنه من المتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد الهندي نتيجة لتحسن الإنتاج الصناعي بأعلى وتيرة في أربع سنوات، فضلاً عن استمرار قوة قطاع الخدمات". وسجلت الهند تراجعاً في كمية سقوط الأمطار ما بين حزيران (يونيو) وأيلول (سبتمبر) بنحو 15 في المائة للسنة الثانية على التوالي، الأمر الذي من شأنه التأثير في الإنتاج الزراعي. وأوضحت بيانات الإنتاج الصناعي للهند ارتفاع قطاع التصنيع والتعدين والمرافق بنسبة 4.7 في المائة خلال الربع الثالث على أساس سنوي بنسبة 3.2 في المائة على أساس ربعي.