احتياطي النقد الأجنبي في كوريا يتراجع للشهر الثالث عند 412.87 مليار دولار

  • 11/3/2023
  • 21:42
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

تراجع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر على خلفية قوة الدولار وإجراءات استقرار السوق، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي. وبلغ احتياطي النقد الأجنبي للبلاد 412.87 مليار دولار بنهاية أكتوبر بانخفاض قدره 1.24 مليار دولار عن الشهر الذي سبقه وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب". وقال البنك المركزي إن صعود الدولار في الشهر الماضي أدى إلى انخفاض القيمة المحولة للحيازات المقومة بالعملات الأخرى، وأضاف أن البنك المركزي اتخذ تدابير لتحقيق الاستقرار في سوق العملات. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسة بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي وفقا للبنك المركزي. ويتكون احتياطي النقد الأجنبي من الأوراق المالية والودائع المقومة بالعملات الأجنبية، وحقوق السحب الخاصة ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وسبائك الذهب. وبلغت قيمة الأوراق المالية الأجنبية، مثل سندات الخزانة الأمريكية، 369.98 مليار دولار في نهاية أكتوبر، بانخفاض قدره 2.6 مليار دولار عن الشهر الذي سبقه. وأظهرت البيانات أنها تمثل 89.6 في المائة من إجمالي الاحتياطي الأجنبي. وبلغت قيمة الودائع 18.87 مليار دولار في نهاية أكتوبر، بزيادة 1.47 مليار دولار عن الشهر الذي سبقه. وقال بنك كوريا إن كوريا الجنوبية احتلت المركز التاسع في العالم من حيث حجم الاحتياطيات الأجنبية في نهاية سبتمبر. وكانت قد أظهرت بيانات أن معدل التضخم في كوريا ظل أعلى من 3 في المائة للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر. وارتفعت أسعار المستهلك، وهي مقياس رئيس للتضخم، بنسبة 3.8 في المائة في أكتوبر عن الشهر نفسه من العام الماضي، مرتفعة من زيادة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر، وفقا للتقرير الصادر عن وكالة الإحصاء. كان التضخم معتدلا بشكل عام، حيث انخفض نمو الأسعار على أساس سنوي إلى أقل من 4 في المائة في أبريل للمرة الأولى منذ أكثر من عام، وكان يتناقص بشكل مطرد لينخفض إلى أدنى مستوى له في 25 شهرا عند 2.3 في المائة في يوليو. لكن الرقم ارتفع إلى 3.4 في المائة في أغسطس، ثم إلى 3.7 في المائة في الشهر التالي بسبب ارتفاع تكاليف النفط وارتفاع أسعار بعض السلع الزراعية. وقال بنك كوريا المركزي إنه من المتوقع أن يظل الضغط التضخمي أعلى من 3 في المائة حتى نهاية هذا العام، وهو أعلى من المعدل المستهدف البالغ 2 في المائة.

مشاركة :