تنشط خلال هذه الأيام "تجارة الحطب" في السوق المحلي وقد وصلت إلى حد "التصريف" على الطرقات ومداخل المدن، حيث تجد إقبالاً كبيراً من المواطنين، في المقابل يفتقد السوق المحلي لمراقبة صارمة من وزارة الزراعة والذي تنمو فيه تجارة "الحطب" بشكل سنوي وتشكل دخل كبير للبعض. وأكد نائب اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية م. سلطان الثنيان أن قرار منع الاحتطاب الصادر من وزارة الزراعة قبل أكثر من عامين لم يفعل، وإما أن هناك عدم اقتناع بالقرار الصادر بالمنع أو أن هناك تساهل من وزارة الزراعة في تطبيق المنع، مستائلاً في الوقت نفسه لعدم معرفة هل حقق قرار منع الاحتطاب الهدف المطلوب منه حتى الآن. وأشار الثنيان في حديثه ل"الرياض" إلى أن ما تقوم به وزارة الزراعة بين الفترة والأخرى من عمل مزادات للمضبوطات من الحطب يجب الوقوف عنده لمنع دائرة البيع مرة أخرى، مشيراً إلى أن الوزارة تستطيع بيع ما يتم ضبطه من الحطب في فترة الصيف. وأوضح أن الاحتطاب الجائر تدمير لأشجار تحتاج مئات السنين لكي تنمو وهذا ليس بسبب الحاجة وإنما أصبح تجارة رابحة والمحتطبون يستخدمون العمالة المتخلفة لتدمير طبيعتنا دون رادع حقيقي. من جهته أكد مؤسس رابطة آفاق خضراء د. عبدالرحمن الصقير أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة للحد من تدهور مناطق الرعي والغابات في المملكة، إلا أنها لم تستطيع السيطرة على مشكلة تلك الممارسات التي يقوم بها الحطابون رغم فرضها لبعض الغرامات على من يقوم بالاحتطاب، لعدم وجود تعاون من الجهات الأمنية. وطالب الصقير بمضاعفة العقوبات على المحتطبون من ناحية زيادة الغرامات وتغليظها وتوظيف من يبيع الحطب كمراقبين على المناطق التي تكثر فيها الأشجار لمنع قطع الأشجار من الأساس، مطالباً في الوقت نفسه باستيراد الحطب الجيد من خارج المملكة لمنع الاحتطاب المحلي. يشار إلى أن وزارة الزراعة تعاقب كل من يتاجر أو ينقل نتاج الغابات العامة «الحطب والفحم المحلي» بعشرة آلاف ريال للطن الواحد بدلاً من ألفي ريال، مع مصادرة ما يتم ضبطه، وزيادة غرامة من يضر بالأشجار والشجيرات أو يقطعها بواقع خمسة آلاف ريال عن كل شجرة، بدلاً من ألفي ريال، مع مصادرة ما يتم ضبطه، ومائتي ريال عن كل طن تربة تنقل أو تجرف من أراضي المراعي والغابات.