بعد مضي أكثر من أربع سنوات على حملة وزارة البيئة والزراعة لمنع الاحتطاب، إلا أن هذه الحملة لم تؤتِ ثمارها كما يجب، وقد حاولت وزارة الزراعة الحد من ظاهرة بيع الحطب والفحم المحلي، ووضعت عقوبات لكل من يخالف قراراتها بهذا الشأن بنقل الأشجار والشجيرات بغرامة تقدر بألفي ريال عن كل شجيرة، وخمسة آلاف ريال عن كل شجرة، وغرامة مخالفة تضاعف بحد أقصى 50 ألف ريال، إلا أن هذه الإجراءات والغرامات لم تساعد في تحجيم هذه التجارة غير النظامية، حيث ينتشر الكثير من البائعين على الطرق الداخلية والخارجية لمدينة الرياض، ومع اقتراب موسم الشتاء أدى ذلك لزيادة الإقبال على شراء الحطب بهدف استخدامه أثناء الرحلات البرية أو الاستمتاع بإعداد المشروبات الساخنة. الرياض قامت بجولة على باعة الحطب المتجولين، ورصدت الأسعار حيث بلغت سعر حمولة سيارة النقل الصغيرة ما بين 900 إلى 1000 ريال بينما تبلغ حمولة السيارات الكبيرة الدينا بين 3400 ريال إلى 4500 ريال للحطب السمر، أما حزمة الحطب من شجر السمر وهو أجود أنواع الحطب فتبلغ قيمتها 15 ريالاً لدى محلات التجزئة، مع عدم توفر للحطب المستورد في محلات التجزئة، وأغلبية الحطب المباع في السوق المحلي هو من محافظة مهد الذهب. وكانت الوزارة قد أصدرت قراراً أوآخر العام 2014، قضى برفع غرامات الاحتطاب من ألفي ريال إلى عشرة آلاف ريال للطن الواحد، ومصادرة ما يتم ضبطه، ورفع غرامة من يضر بالأشجار والشجيرات أو يقطعها من 500 ريال إلى خمسة آلاف ريال عن كل شجرة، إضافة إلى غرامة تقدر بـ200 ريال عن كل طن تربة تنقل أو تجرف من أراضي المراعي والغابات، وذلك تماشياً مع نظام المراعي والغابات الصادر في المرسوم الملكي الرقم م/ 55 وتاريخ 29-10-1425، ولائحته التنفيذية. في المقابل منحت الزراعة تراخيص تخول كل من يرغب في استثمار الحطب باستيراده من دول المنشأ أوكرانيا، بلغاريا، لتوانيا، كرواتيا، تشيكيا، رومانيا، بولندا، هولندا، الصين، ماليزيا، كندا، سنغافورة، الباراغواي، وغيرها، بصفتها فرصة تجمع تسهيلات أقرتها الدولة، وعلى رأسها إعفاء المستثمرين من الرسوم الجمركية عن هذه السلعة.