قال نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، السبت، إنه لن يدعو إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد حتى يقر المجلس إصلاحات تمثل شروطا مسبقة لبرنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي، في إشارة قالت أوساط سياسية لبنانية إنها تؤكد أن البلد تنتظره أزمة طويلة بشأن انتخاب رئيس الجمهورية وكذلك بالنسبة إلى تشكيل الحكومة. وقالت الأوساط السياسية اللبنانية إن بري يعرف أن تأجيل إصلاحات صندوق النقد إلى ما بعد انتخاب رئيس للبنان يمكن أن يؤدي إلى عدم المصادقة عليها خلال سنة من الآن أو أكثر، وهو ما يعني استحالة الحصول على قرض من الصندوق وإثارة غضب الجهات المانحة الأخرى والدول ذات الاهتمام بالملف اللبناني خاصة فرنسا والولايات المتحدة. وأشارت هذه الأوساط إلى أن كلام بري فيه تمهيد لدخول لبنان أزمة فراغ جديدة لمنصب رئيس الجمهورية في ظل خلافات كثيرة بشأن المرشحين واستحالة الحسم لفائدة واحد منهم دون تقديم تنازلات كبيرة لخصومه. بري يؤكد أنه لن يطلب عقد جلسة لانتخاب رئيس إلا بعد إقرار قوانين الإصلاح التي يطلبها صندوق النقد الدولي وتعتقد هذه الأوساط أن وجود أزمة بالنسبة إلى بري يعني ضعف حظوظ مرشح التحالف الشيعي حركة أمل وحزب الله وحليفهم المسيحي التيار الوطني الحر، وأن هذا الثلاثي يفضل الفراغ الدستوري لمنصب الرئيس على تسهيل انتخاب خصم له. ويعدّ التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي السبيل الوحيد أمام لبنان للتعافي من انهيار مالي أدى إلى سقوط البلاد في أكثر أزماتها زعزعة للاستقرار منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. وتنتهي فترة الرئيس ميشال عون التي استمرت ست سنوات في الحادي والثلاثين من أكتوبر وأبدى كبار الساسة قلقهم بشأن عدم العثور على من يخلفه، محذرين من مواجهة مأزق مؤسسي أكبر في ضوء عدم وجود حكومة تعمل بكامل طاقتها منذ مايو. وقال بري خلال لقاء مع الصحافيين بمقر إقامته في بيروت في تصريحات أكدها مكتبه إنه لن يطلب عقد جلسة لانتخاب رئيس إلا بعد إقرار قوانين الإصلاح التي يطلبها صندوق النقد الدولي. وأضاف أن على البرلمان العمل على إجازة قوانين الإصلاح في أغسطس القادم مشيرا إلى الحاجة الملحة إلى هذه الإجراءات. وقال بري، الذي يشغل منصبه منذ ما يقرب من 30 عاما، الجمعة، إن تشكيل حكومة في أيّ وقت قريب ستكون “معجزة”. ولم يذكر تفاصيل. Thumbnail وبموجب الدستور يصدر الرئيس مرسوما بتعيين رئيس وزراء جديد بناء على مشاورات ملزمة مع أعضاء البرلمان ويجب أن يشارك في التوقيع على تشكيل أيّ حكومة جديدة. وتوصل لبنان إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في أبريل بشأن برنامج إنقاذ قيمته ثلاثة مليارات دولار ولكن الاتفاق الكامل مشروط بإقرار قوانين بما في ذلك ضوابط رأس المال وقانون إعادة الهيكلة المصرفية وميزانية 2022. وينص الدستور اللبناني على ضرورة دعوة رئيس مجلس النواب إلى انعقاد المجلس “قبل شهر على الأقل وشهرين على الأكثر من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية”. وطبقا للدستور فإنه في حالة عدم حدوث ذلك يجتمع المجلس تلقائيا في اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء المدة. ووصل عون إلى السلطة بعد فراغ رئاسي استمر 29 شهرا عجز خلالها البرلمان عن الاتفاق على انتخاب رئيس. وانتهى المأزق بسلسلة من الاتفاقات التي ضمنت الفوز لعون وحليفه القوي حزب الله المدعوم من إيران. وعون مقيد بفترة رئاسة واحدة ولم تعلن الأحزاب السياسية الكبيرة التوصل إلى أي اتفاق على الشخص الذي سيحل محله.