أعرب لبنان اليوم (السبت) عن أسفه لبيان للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تحدث عن مشاكل وتوترات متزايدة مع اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية، محملا إياها المسؤولية عن ذلك بسبب عدم تجاوبها مع طلباته. وأعربت مفوضية اللاجئين في بيان أمس الجمعة عن "قلقها الشديد إزاء الممارسات التقييدية والتدابير التمييزية التي يتم تفعيلها في لبنان على أساس الجنسية ضد اللاجئين السوريين". وأشارت المفوضية إلى "زيادة في التوتر بين الفئات المختلفة، وبالأخص في العنف ضد اللاجئين مما يؤَدي لتصاعد أعمال العنف على الأرض في عدد من المناطق والأحياء". ويعاني لبنان من نقص في الخبز ناجم عن نقص القمح بسبب الأزمة الأوكرانية، وأدى هذا الأمر إلى صدامات أمام الأفران بين طوابير اللبنانيين والسوريين حول أفضلية الحصول على الخبز في مناطق عدة من البلاد. وردا على بيان مفوضية اللاجئين، قالت وزارة الخارجية اللبنانية إن "عدم تجاوب مفوضية اللاجئين مع طلبات لبنان لناحية مشاركة المعلومات والبيانات وتعزيز جهود التعافي المبكر في سوريا بما يسمح بعودة تدريجية وآمنة وكريمة للنازحين السوريين يشكل السبب الأساسي وراء ما يحصل من مشاكل متزايدة تدعو للقلق وتوترات على الأراضي اللبنانية". وتابعت الوزارة في بيان أن مايحصل من توترات يأتي "في ظل عدم وجود أفق واضح لحل أزمة النزوح السوري، وعدم طرح مجتمع الدول المانحة لخارطة طريق تبين الحلول المناسبة بعد مرور 11 سنة على اندلاع الأزمة السورية". وأعربت عن الأسف لبيان المفوضية، معتبرة أن "البيانات المماثلة تعمق التباين وتزيد الأزمات التي يعاني منها النازحون السوريون والمجتمعات اللبنانية المضيفة لهم"، داعية إلى الحوار المباشر والهادئ والبناء. وأوضحت أن "لبنان لم يتخذ أي إجراءات أو قرارات من شأنها التمييز بين النازح السوري والمواطن اللبناني"، مشيرة إلى "أن أزمة الغذاء التي يشهدها العالم يتضاعف تأثيرها في لبنان بسبب المشاكل الاقتصادية والمالية" في البلاد. وأشارت إلى أن "لبنان كان قد حذر مرارا من أن هذا الواقع سيؤدي حتما إلى تنافس اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين على الموارد الغذائية المحدودة". وحذرت وزارة الخارجية اللبنانية من أن "استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى ارتفاع في نسبة التوترات، لا بل في نسبة الحوادث الأمنية تجاه كافة الفئات المهمشة في لبنان". وكانت الأمم المتحدة قد حثت لبنان في 22 يوليو الجاري على "الامتناع عن تأجيج المشاعر السلبية والكراهية في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي"، وذلك بعد إعلان وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، أن الحكومة وضعت مشروع خطة لتأمين عودة 15 ألف نازح سوري شهريا إلى سوريا. ويشكل النازحون واللاجئون ثلث عدد سكان لبنان، يعيش 80 بالمائة من اللبنانيين تحت خط الفقر، وفق بيان الخارجية اللبنانية. ويعيش في لبنان، بحسب تقديرات حكومية، نحو 1.5 مليون نازح سوري يشكلون ضغوطا اجتماعية واقتصادية وصحية وأمنية في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية ومعيشية ومالية حادة صنفها البنك الدولي على أنها واحدة من أسوأ ثلاث أزمات في العالم منذ أواسط القرن الـ 19.■