أعلن المدير العام للأمن العام اللبناني بالإنابة إلياس البيسري، أن لبنان مصر على الحصول على كامل البيانات الخاصة بالنازحين السوريين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من دون شروط، للحيلولة من دون التسبب بمشاكل قد تحصل في المستقبل. وقال البيسري إن «لبنان مصر على الحصول على كامل البيانات الموجودة لدى المفوضية، لأن هذا أمر يتعلق بحق الدولة اللبنانية وسيادة قرارها». وأضاف «من الأسباب الموجبة للحصول على تلك البيانات، هو الحيلولة من دون التسبب بمشاكل إدارية وأمنية قد تحصل في المستقبل، لا سيما في ما يتعلق بتسجيل الولادات وعدم تحولهم إلى مكتومي قيد»، معتبراً أن «لبنان ليس بلد لجوء بل بلد عبور، استناداً إلى الاتفاقية الموقعة بين لبنان ومنظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2003». وتابع البيسري: «نقوم بكل ما يلزم لحماية مصالح لبنان واللبنانيين والتعويض عن الخسائر التي لحقت بنا طيلة سنوات الأزمة على المستويات كافة». واعتبر أن «القرار الأخير الذي صدر عن البرلمان الأوروبي حول النازحين السوريين، غير واقعي وغير ملزم لأحد، وسنواجهه بكل الوسائل التي تحفظ مصلحة لبنان وشعبه، ولن نستسلم لأي قرار يصدر ضد مصلحة لبنان، وباعتقادي ان البلاد لا تتحمل هكذا قرار». ورأى أن «الحل المضمون يتطلب تعاون وتضافر جهود ثلاث ركائز رئيسة هي لبنان، سوريا والمجتمع الدولي». وقال: «لا حلول إلا بإعادة بناء الدولة ومؤسساتها من خلال تقصير مهلة خلو سدة الرئاسة، وتنظيم العلاقات بين السلطات الدستورية واستقامة الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد». وعن الاتصالات مع الجانب السوري، لفت إلى أنها «مستمرة وفي أجواء من التعاون، ولمست خلال زيارتي إلى دمشق، أن لا مشكلة لدى السلطات السورية لأي عودة طوعية وآمنة للنازحين السوريين الموجودين في لبنان».