قفز إجمالي التمويل المقدم من البنوك المحلية إلى القطاع العقاري خلال الاشهر الخمسة الأولى من عام 2022 بنسبة 44.4 في المئة وبقيمة 606.3 مليون دينار، ليرتفع من 1.366 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من 2021 إلى 1.97 مليار دينار في نفس الفترة من العام الجاري. وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر مايو الماضي، تراجع التمويل العقاري المقدم على أساس شهري بنسبة 3.9 في المئة وبقيمة 12.5 مليون دينار من 321.9 مليون دينار في إبريل إلى 309.4 مليون دينار، ولكنه ارتفع على أساس سنوي بنسبة 38.4 في المئة وبقيمة 85.8 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 223.6 مليون دينار في مايو 2021. التمويل العقاري وكان التمويل العقاري قد شهد تراجعاً كبيراً خلال 2020 ليشهد أدني مستوى له منذ 15 عاماً في نوفمبر 2020، ليبلغ التمويل المقدم خلال هذا الشهر 41.5 مليون دينار، لكنه عاود الارتفاع في 2021 ليبلغ أعلى مستوى له منذ عامين في شهر مارس الماضي، الذي بلغ فيه نحو 563.2 مليون دينار. ويعتبر التمويل العقاري خدمة تقدمها البنوك المحلية لتمويل شراء السكن الخاص عبر مجموعة حلول متكاملة للتمويل العقاري تناسب احتياجات العملاء لتسهيل شراء العقار السكني والاستثماري والتجاري، سواء داخل الكويت أو خارجها، ويتيح التمويل العقاري شراء العقار بحد أعلى 70 الف دينار لكل عميل. التمويلات المتراكمة في المقابل شهد الرصيد المتراكم للتمويلات العقارية التي تقدمها البنوك المحلية نمواً بنسبة 5.2 في المئة وبقيمة 491.5 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2022، ليرتفع من 9.317 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 9.809 مليار دينار في مايو الماضي. وزاد هذا الرصيد بنسبة 1.4 في المئة وبقيمة 135.7 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 9.673 مليار دينار في إبريل الماضي، كما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 6 في المئة وبنحو 550 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 9.258 مليار دينار في مايو 2021. قطاع الإنشاء من جانب أخر شهد إجمالي التمويل المقدم من البنوك المحلية إلى القطاع الإنشائي نمواً خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبة 94 في المئة وبقيمة 390.5 مليون دينار، ليرتفع من 415.6 مليار دينار خلال خمسة أشهر من 2021 إلى 806.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2022. وانخفضت التمويلات الإنشائية على أساس شهري بنسبة 10.9 في المئة وبقيمة 7.4 مليون دينار من 67.7 مليون دينار في إبريل إلى 60.3 مليون دينار في مايو الماضي، كما تراجعت على أساس سنوي بنسبة 31.7 وبقيمة 28.1 مليون دينار بعد أن كانت 88.4 مليون دينار في مايو 2021. في المقابل شهد الرصيد المتراكم للتمويلات الإنشائية التي تقدمها البنوك المحلية نمواً واضحاً من بداية 2022 بنسبة 12.3 في المئة وبقيمة 208.7 مليون دينار ليرتفع من 1.696 مليار دينار في ديسمبر الماضي إلى 1.904 مليار دينار في مايو الماضي. وتراجع هذا الرصيد بنسبة 1 في المئة وبقيمة 20 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 1.924 مليار دينار في إبريل الماضي، ولكنه زاد على أساس سنوي بنسبة 1.3 في المئة وبقيمة 25 مليون دينار وذلك بعد أن كان 1.879 مليار دينار في مايو 2021. عودة النشاط العقاري من جانبهم أعرب خبراء عقار في السوق المحلي عن تفاؤلهم بعودة النشاط إلى سوق العقار بعد عودة الحياة الطبيعية بشكل كامل والتعافي من تداعيات الجائحة، مؤكدين أن عجلة النشاط الاقتصادي عادت مرة أخرى للدوران من بداية 2022 بشكل تدريجي وخاصة في القطاع العقاري بكل قطاعاته. وتوقعوا استمرار نمو النشاط على قطاع العقار الاستثماري في 2022، موضحين أنه على صعيد العقار السكني فقد شهد ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية بسبب شح المعروض وارتفـــــــاع الطلب، حيث لم يتأثر هذا القطاع بالجائحة بل قد يواصل ارتفاعه على نفس الوتيرة مع استمرار تراجع العرض وارتفاع الطلب، مبينين أن التمويلات العقارية للقطاع السكني لم تشهد أي انخفاض خلال العام الماضي، بل على العكس فهي زادت لاستمرار أوضاع أغلب المواطنين دون تغير حقيقي. وأضافوا أن قطاع العقار التجاري أيضاً سيشهد طفرة كبيرة مع فتح كافة الأنشطة التجارية بشكل كامل وفق الضوابط والاشتراطات الصحية التي حددتها الحكومة.