شهدت ودائع البنوك الأجنبية لدى البنوك المحلية قفزة منذ بداية العام الحالي بنسبة 30.3 في المئة وبقيمة 1.196 مليار دينار لترتفع من 3.941 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2021 إلى 5.137 مليار دينار في أغسطس. وحسب التصنيفات الجديدة للودائع المصرفية والتعديلات على البيانات والتي قام بها المركزي في إطار تطويره لقاعدة البيانات التي يقدمها، تراجعت ودائع البنوك الأجنبية على أساس شهري بقيمة 156.2 مليون دينار وبنسبة 3 في المئة بعد أن كانت 5.293 مليار دينار في شهر يوليو الماضي، وصعدت بنسبة 42.4 في المئة وبقيمة 1.53 مليار دينار على أساس سنوي، وذلك بعد أن كانت 3.606 مليار دينار في أغسطس 2021. من جانب آخر شهدت ودائع البنوك المحلية لدى البنوك الأجنبية تراجعاً واضحاً خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة بلغت 5.2 في المئة وبقيمة 360 مليون دينار، من 6.895 مليار دينار في يوليو إلى 6.535 مليار دينار في أغسطس. كما انخفضت من بداية السنة بنسبة 0.7 في المئة وبقيمة 47.5 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 6.583 مليار دينار في شهر ديسمبر، وانخفضت على أساس سنوي بنسبة بسيطة بلغت 0.02 في المئة وبنحو 1.8 مليون دينار بعد أن كانت 6.537 مليار دينار في نهاية أغسطس 2021. من جانب آخر، زادت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية بنسبة 2.6 في المئة وبقيمة 44.3 مليون دينار على أساس شهري من 1.686 مليار دينار في يوليو إلى 1.73 مليار دينار في أغسطس، كما ارتفعت من بداية السنة بنسبة 4.5 في المئة وبقيمة 75.5 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 1.655 مليار دينار في ديسمبر 2021، وارتفعت على أساس سنوي بنسبة 6.3 في المئة وبقيمة 102.7 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 1.628 مليار دينار في أغسطس 2021. من جانبه، يسعى بنك الكويت المركزي إلى تعزيز انسياب التدفقات النقدية فيما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني، والمحافظة في ذات الوقت على جاذبية الدينار الكويتي كوعاء مجز وموثوق للمدخرات، وهو الأمر الذي زاد جاذبية الإيداع لدى البنوك الكويتية. وظهر ذلك واضحاً مع قيام المركزي برفع سعر الخصم 5 مرات في 2022 بواقع ربع نقطة مئوية في كل مرة، ليرتفع بذلك من 1.50% إلى 1.75% في شهر يوليو الماضي، ثم إلى 2 % في أغسطس وإلى 2.25 % في أغسطس الماضي وإلى 2.5% ثم إلى 2.75 % في أغسطس وإلى 3 % في سبتمبر الماضي. وتأتي قرارات البنك المركزي في إطار السياسية التحفظية التي يتخذها المركزي في مواكبته لقرارات الفيدرالي الأميركي، وذلك للحافظ على جاذبية وتنافسية الدينار الكويتي في مواجهة الدولار والمحافظة على مستوى الوادئع بالدينار، وليواكب مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والاضطرابات في سلاسل التوريد، والتي تشكل مصدرًا أساسيًا للتضخم المستورد وما له من انعكاس على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الكويت. من جانب آخر، شهدت الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك المحلية (الإنتربنك) نمواً كبيراً على أساس شهري بنسبة 23.2 في المئة وبقيمة 443.6 مليون دينار من 1.91 مليار دينار في يوليو الماضي إلى 2.354 مليار دينار في شهر أغسطس. كما زادت من بداية العام الحالي بنسبة 13.2 في المئة وبقيمة 274.6 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 2.079 مليار دينار في نهاية ديسمبر الماضي، وارتفعت على أساس سنوي بنسبة 38 في المئة وبقيمة 647.9 مليون دينار، بعد أن كانت 1.706 مليار دينار في نهاية أغسطس 2021. وحسب التطوير الذي قام به “المركزي” على البيانات الشهرية، فقد شهدت الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك المحلية (الإنتربنك) نمواً متواصل من بداية 2022 إلى نهاية أغسطس، إلا أنها شهدت تراجعاً في شهري مايو ويوليو، وارتفعت في الستة أشهر الأخرى، حيث تراجعت من 2.079 مليار دينار في نهاية ديسمبر إلى 2.051 مليار دينار في يناير، لترتفع إلى 2.241 مليار دينار في فبراير وإلى 2.37 مليار دينار في مارس ثم إلى 2.59 مليار دينار في إبريل، لكنها انخفضت إلى 2.454 مليار دينار في مايو.