رفضت مجموعة من الجامعيات العاطلات عن العمل اعتبار حقهن بالحصول على وظائف ملائمة لمستوياتهن العلمية نوعًا من الترف أو الرفاهية الاقتصادية، مشيرات إلى أن هناك عددًا من البرامج تم تنفيذها لإعانة الباحثين عن العمل إلا أنها لم تحقق أهدافها المتوقعة في إيجاد وظائف مناسبة. وأوضحت بتلاء المكينة إحدى خريجات كليات التمريض أن الوظيفة هي امتداد للمرحلة العلمية التي تستغرق سنوات من الجهد والتخصص، معتبرة الوظيفة تتويجًا ومكافأة للسنوات الماضية في الدراسة، إضافة إلى كونها وسيلة لرفع المستوى المعيشي لبعض الأسر، لذلك فليس من الأنصاف هدر درجة علمية كالبكالوريس في وظائف متدنية الرواتب وبعيدة عن مجال التخصص العلمي أو التدريب. وأشارت المكينة إلى أن تساوي المؤهلات يقتضي تساوي الفرص الوظيفية في إشارة إلى الوظائف التعليمية الإضافية على غرار تعليم الكبيرات التي أسندت مهمتها لمعلمات الفترة الصباحية في حين تم إقصاء الخريجات العاطلات عن العمل عن التسجيل فيها. وذكرت مها الشهري أن مجال التعليم وحده قادر على تقليص نسب البطالة النسائية إلى حد كبير وذلك عبر تقسيم نصاب المعلمة على معلمتين مثلا خاصة عندما يفوق النصاب 20 حصة دراسية بالإضافة إلى استحداث مسميات وظيفية مثل مرشدة طلابية، رائدة نشاط وغيرها من المهام التي توكل عادة إلى المعلمات. من جهته رحبت الشهري بتعدد المجالات الوظيفية النسائية مؤخرًا وفتح المجال أمام المرأة لمشاركة أوسع في مختلف القطاعات، لافته إلى مسؤولية سوء بعض الإدارات ووقوفها حائلًا أمام التوظيف وذلك من خلال المتطلبات شديدة التعقيد والاشتراطات المبالغ فيها، وأضافت «ترفضنا بعض القطاعات بحجة عدم اكتمال الشروط فتكون المفاجأة بعد ذلك بتوظيف من هن أقل كفاءة ومؤهلات» وتحدث الدكتور عبدالله المغلوث عضو جمعية الاقتصاد السعودي عن التكلفة الباهظة الثمن للقصور في توظيف المرأة السعودية في الوظائف اللائقة بها والتي يتكبدها الاقتصاد الوطني، لافتًا للإحصاءات الرسمية حول مخرجات التعليم العالي خلال العقد الماضي، حيث تجاوز إجمالي عدد الخريجات من جامعاتها وكلياتها نحو 550 ألف خريجة بمعدل نمو متوسط الفترة نفسها تجاوز 8%مقابل نحو 300 ألف خريج من الشباب ومعدل نمو متوسط بلغ 3% خلال الفترة نفسها، أي ما يمثل نحو 35% من الإجمالي. وذكر المغلوث أن حجم التكلفة الإجمالية التي تحملتها الحكومة في سبيل تنمية مواردها البشرية تجاوزت خلال الفترة نفسها سقف 1.3تريليون ريال، محققه معدل نمو متوسط بلغ نحو 12%، موضحًا أن هذه الأرقام تعكس حجم الأموال التي تنفقها الحكومة في مقابل الأعداد الهائلة من خريجات التعليم العالي مع العدد المحدود من الفرص الوظيفية المتاحة لهن. وأضاف المغلوث أن هذا أمر في غاية التعقيد بالنسبة لهن كمؤهلات حاصلات على الشهادات العلمية العليا، يصطدمن بعقبة انعدام أي أفق للحصول على مقعد وظيفي تستطيع من خلاله لعب الدور اللازم للدفع بمقدرة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التقدم والرخاء مع عدم إغفال أهمية مساعدتها لتحسين وضعها الاقتصادي والاجتماعي على الصعيد الشخصي، إضافة إلى دعم أسرتها ومساهمتها في رفع مستواها المعيشي والاجتماعي. المزيد من الصور :