تعتبر الإدعاءات التي تتداولها حاليا بعض وسائل الإعلام حول تراجع مزعوم للجزائر بخصوص علاقاتها التجارية مع اسبانيا، عارية من الصحة، لأنه لم تصدر أي أخبار رسمية بهذا الخصوص عن السلطات أو الهيئات المختصة. و جاء في مقال لوكالة الأنباء الجزائرية : إن القرارات المتعلقة بالمسائل المالية و التجارية الخاصة بالتزامات الدولة يتم إتخاذها على مستوى مجلس الوزراء، او من قبل وزارة المالية أو بنك الجزائر و يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية. وبالفعل، فان القرارات التي تخص القضايا المالية و الإقتصادية سيما تلك التي تخص علاقات الجزائر بشركائها التجاريين تندرج ضمن الصلاحيات الحصرية للدولة، و ليس من إختصاص المنظمات المهنية على غرار جمعية البنوك و المؤسسات المالية. إن جمعية البنوك والمؤسسات المالية التي ذكرتها الوسائل الإعلامية تلك، لا يمكنها أن تحل محل مؤسسات الدولة المكلفة بالمالية و الاقتصاد و التجارة الخارجية، فهي مجرد جمعية ذات طابع مهني تدافع عن مصالح أعضائها. فالمنظمة سالفة الذكر، هي جمعية تضم 30 بنكا و مؤسسة مالية تنشط في الجزائر، منها عشرة أجنبية من بينها بنكين فرنسيين هما “بي ان بي باريبا” و “سوسيتي جنرال”. وتتمثل مهمتها خاصة في تمثيل المصالح الجماعية لأعضائها تجاه الغير، سيما لدى السلطات العمومية و بنك الجزائر و هو سلطة ضبط النشاط البنكي. للتذكير فان الجزائر كانت قد قررت في 8 يونيو الأخير التعليق “الفوري” لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في 8 أكتوبر 2002 مع مملكة اسبانيا. وأثار هذا القرار السيادي تصريحات “متسرعة” و “غير مؤسسة” صدرت باسم الاتحاد الأوروبي. وأعربت وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج في بيان لها ان “التسرع و التحيز في هذه التصريحات يسلطان الضوء على الطابع غير اللائق لمحتواها لكون الأمر يتعلق بخلاف سياسي ذي طابع ثنائي مع دولة أوروبية، و ليس له أي تأثير على التزامات الجزائر تجاه الاتحاد الأوروبي و لا يستلزم بالتالي قط إطلاق أي مشاورة أوروبية لالتماس رد فعل جماعي”. وأكدت الوزارة في بيانها انه “ينبغي التذكير في هذا السياق بان قرار تعليق المعاهدة الجزائرية-الاسبانية للصداقة وحسن الجوار والتعاون، يستجيب لاعتبارات مشروعة، مردها أساسا عدم وفاء الشريك بالالتزامات والقيم الأساسية التي تنص عليها هذه المعاهدة حيث اخذ بذلك على عاتقه مسؤولية إفراغ هذه الأداة من جوهرها و التشكيك في أهميتها في العلاقات القائمة بين طرفي المعاهدة المذكورة”.  3