تخطط الولايات المتحدة لتشديد العقوبات على طهران بعد تعثُّر المفاوضات النووية. وتدرس واشنطن البدء بفرض عقوبات على رجل أعمال عراقي، وشبكة من الشركات؛ يُشتبه في أنها تساعد في تصدير النفط الإيراني، وفقًا لـ"العربية نت". وتفصيلاً، تستخدم الشركات والأفراد الخاضعون للتدقيق عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في المياه الواقعة بين العراق وإيران، ثم تزوير المستندات لإخفاء منشأ الشحنة وفقًا لوثائق الشركات التي استعرضتها صحيفة "وول ستريت جورنال". وأوضح التقرير أنه بتمرير النفط على أنه عراقي يمكن للمتورطين تجنب العقوبات الغربية التي تستهدف النفط الإيراني. وحذَّر من أن خطط استهداف هذه الأنواع من عمليات التهرب من العقوبات المشتبه بها تمثل معضلة لإدارة الرئيس جو بايدن، التي توازن بين الرغبة في كبح جماح البرنامج النووي الإيراني، بينما تتعامل أيضًا مع التضخم المدفوع جزئيًّا بالعقوبات الدولية المفروضة على روسيا، وفقًا للمسؤولين الحاليين والسابقين المطلعين على هذه القضية. ومنذ تعثُّر المحادثات النووية في وقت سابق من هذا العام فرضت إدارة بايدن موجتين من العقوبات ضد الشركات التي تهرب النفط الإيراني، وهو تصعيد يهدف إلى تذكير إيران بتكاليف الفشل في التفاوض. ويقول مسؤولون أمريكيون إن إدارة بايدن أوقفت حملة إنفاذ عقوبات واسعة النطاق من أجل إحياء الاتفاق النووي، الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018. وأشار التقرير إلى أن العملاء من آسيا اشتروا الكثير من النفط الإيراني المخلوط، الذي يشمل النفط الخام والمكرر على حد سواء، إضافة إلى كبريات الشركات الغربية، مثل إكسون موبيل وشركة شل، وغيرهما. لكن التقرير أوضح أنه لا توجد مزاعم بأن الشركات الغربية تعمدت انتهاك العقوبات. ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن الرجل الذي يقف وراء عملية مزج النفط هو سالم أحمد سعيد، وهو مواطن بريطاني عراقي المولد. وعمليات التهرب من العقوبات لسعيد بدأت بعد فترة وجيزة من إعلان إدارة ترامب في منتصف عام 2017 أنها تدرس إعادة فرض عقوبات شاملة ضد إيران لإجبار طهران على الدخول في اتفاق نووي وأمني جديد. ويُتهم وزير النفط العراقي آنذاك جبار علي حسين اللعيبي بالمساعدة في إنشاء شركة كانت وسيلة لمساعدة إيران على تصدير النفط.