واشنطن - فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات على شركات اتهمتها بالانخراط في تجارة المنتجات البتروكيماوية والنفطية الإيرانية، من بينها خمس شركات مقرها الصين، لتلقي مزيدا من الضغط على طهران لدفعها إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وزادت واشنطن من استهدافها للشركات الصينية بشأن تصدير البتروكيماويات الإيرانية بالتزامن مع تضاؤل فرص إحياء الاتفاق النووي. وكانت المحادثات غير المباشرة بشأن الاتفاق، المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، قد انهارت هذا العام. وقال بريان نلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في بيان "ما دامت إيران ترفض العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، فإن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوباتها على بيع المنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية". وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان منفصل إن وزارة الخارجية فرضت عقوبات على شركتين مقرهما الصين هما جونجو للتخزين والنقل وشركة دبليو.إس للشحن. واتهم بلينكن شركة جونجو بإدارة مرفق تجاري لتخزين المواد البترولية الإيرانية وشركة دبليو.إس للشحن بإدارة سفينة نقلت منتجات بترولية إيرانية. كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شبكة من الشركات التي قالت إنها ضالعة في بيع منتجات بتروكيماوية وبترولية إيرانية بقيمة مئات الملايين من الدولارات إلى جنوب وشرق آسيا. وقالت وزارة الخزانة إن الإجراء يستهدف وسطاء وشركات صورية من إيران في هونغ كونغ والهند. وحذرت واشنطن من أنها ستواصل تسريع وتيرة تطبيق العقوبات على مبيعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية ما دامت طهران تعمل على تسريع برنامجها النووي. وحد الاتفاق النووي المبرم عام 2015 من نشاط إيران لتخصيب اليورانيوم وجعل من الصعب على طهران تطوير أسلحة نووية، وذلك في مقابل رفع العقوبات الدولية. لكن بعد ذلك تخلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن الاتفاق في عام 2018، قائلا إنه ليس كافيا لكبح أنشطة إيران النووية وبرنامجها للصواريخ الباليستية ونفوذها الإقليمي، وعاود فرض العقوبات التي أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل. وقال بلينكن "هذه الإجراءات ستستمر بهدف تقييد صادرات إيران من النفط والبتروكيماويات بحدة"، مضيفا أن أي شخص ضالع في مثل هذه المبيعات والمعاملات يجب أن يتوقف على الفور إذا كان يريد تجنب التعرض للعقوبات الأميركية. وفي إطار الإجراءات المعلنة اليوم الخميس، استهدفت وزارة الخزانة العديد من الشركات التي اتهمتها بالتعامل مع شركة تريليانس للبتروكيماويات ومقرها هونغ كونغ والتي سبق أن وقعت تحت طائلة العقوبات الأميركية. وقالت الوزارة إن شركة تيبالاجي للبتروكيماويات ومقرها الهند اشترت منتجات بقيمة ملايين الدولارات بوساطة من تريليانس لشحنها إلى الصين. كما اتهمت وزارة الخزانة شركة كلارا للشحن بتلقي ملايين الدولارات من شركة تريليانس من خلال شركات صورية كرسوم شحن لإرسال منتجات بتروكيماوية وبترولية إيرانية إلى شرق آسيا. كما أُدرجت شركات أخرى على قائمة العقوبات بسبب تعاملات مع شركة تريليانس ومن بينها الشركة الإيرانية للاستثمار في الصناعات الكيماوية وشركة كيميا بارس الشرق الأوسط ومقرهما إيران وشركة سييرا فيستا ومقرها هونغ كونغ وشركة فيرجو مارين في الإمارات. كما استهدفت العقوبات شركتي سوفيتشم وإم.إل ومقرهما هونغ كونغ لتعاملهما مع شركة الخليج الفارسي التجارية للصناعات البتروكيماوية الخاضعة لعقوبات أميركية في صفقات من بينها شراء بتروكيماويات إيرانية لشحنها إلى الصين وسنغافورة.