أثار وصول الناشطة السودانية تراجي مصطفى إلى العاصمة السودانية الخرطوم للمشاركة في مبادرة الحوار الوطني التي طرحها الرئيس عمر البشير، جدلاً واسعاً في السودان. إذ إن مصطفى من ألد أعداء حكومة البشير، وتوجه لها انتقادات حادة من خلال مشاركاتها في منتديات الحوار على الانترنت ومقاطع مصورة على موقع «يوتيوب». ووصلت تراجي إلى الخرطوم الأسبوع الماضي آتية من مقر إقامتها في كندا، وظهرت مباشرة على التلفزيون الحكومي الرسمي وأجهزة إعلامية محلية عدة. وبرزت الناشطة التي تحمل أيضاً الجنسية الكندية، قبل سنوات بعدما زارت إسرائيل، وأًجرت معها قنوات فضائية عدة مقابلات بعدما دعت إلى تكوين «جمعية الصداقة السودانية- الإسرائيلية». والتقت تراجي المدعي العام لـ«المحكمة الجنائية الدولية» الذي أصدر مذكرة توقيف دولية في حق الرئيس عمر البشير العام 2011. وظلت على مدى سنوات تنشط من خلال عملها في الأذرع السياسية للحركات المسلحة التي تقاتل في دارفور، لكنها أخيراً بدأت في توجيه انتقادات عبر مقاطع صوتية ومصورة إلى قادة تلك الحركات، وممارساتها وجدت رواجاً كبيراً واستحساناً من الخرطوم. ووجهت «لجنة الحوار الوطني» في وقت سابق من العام الجاري الدعوة للناشطة المثيرة للجدل للمشاركة في الحوار باعتبارها واحدة من «الشخصيات القومية». وفي مواقع التواصل الإجتماعي، وجه عدد من النشطاء انتقادات لتراجي التي كانت تعتبر نفسها «نصيرة المهمشين». وكتب فاروق عثمان في موقع «فايسبوك»: «تراجي مصطفي كانت تقول إن همها انسان دارفور العادي، وهذا جيد. لكن ان تعود وتُستقبل استقبالاً ديبلوماسياً، وفي اللحظة نفسها يلقى بأبناء درافور كالأنعام في إحدى الصالات ترحيلا قسريا من الأردن، وتراجي تتكلم من منصة حكومية من دون ظان تدين هذا الفعل أو يفتح الله عليها ببغم، فهذا يجعل كل كلامها السابق مجرد كذب واستهلاك وضجة اسفيريه (إنترنت)». وكتب محمد إبراهيم علي: «من غرائب الصدف. وصول تراجي مصطفى واستقبالها استقبالا رسميا وفتح صالة كبار الزوار لها في اللحظة نفسها التي فتحت فيها صالة أخرى استقبلت فيها أول دفعة من لاجئي دارفور المبعدين من الأردن بعد تعرضهم لانتهاكات انسانية بشعة». وقالت تراجي في مقابلة مع قناة «الشروق» إنها «الوحيدة التي تمكنت من ايصال قضية درافور إلى العالم الغربي». وكان الرئيس عمر البشير طرح في كانون الثاني (يناير) 2014 مبادرة للحوار الوطني من دون أن يحدد سقفاً زمنياً لها. وكان من المتوقع أن يتم التوصل إلى نتائج قبل الإنتخابات التي جرت في نيسان (ابريل) الماضي، لكن الخرطوم أجرت الانتخابات من دون أن تنتظر نتائج المبادرة التي طرحتها. وتشهد خمس ولايات في دارفور غرب البلاد منذ العام 2003 حرباً بين الحركات المتمردة المسلحة والقوات الحكومية، فيما تشهد ولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق مواجهات مماثلة مع قطاع الشمال التابع لـ"الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان" منذ انفصال دولة الجنوب العام 2011.