الجدل يأبى أن يغادر الحالةَ التي يعيشها الشارع السياسي التونسي، فبعد موافقة الرئيس التونسي على رعاية مبادرة الحوار الوطني التي تقدم بها اتحادُ الشغل التونسي، اعتقد كثيرون أن هذا الحوار ربما يكون بداية الخروج من الأزمة، ولكن وبمجرد إعلان الموافقة على المبادرة عاد الجدلُ ليسيطرَ على الساحة بشأن من سيشارك في الحوار، ومدى التزام المشاركين فيه بالمخرجات التي يتم التوصل إليها . ثم جاء الرئيس التونسي ليزيد الجدلَ في كلمته بمناسبة العام الجديد والتي اتهم فيها النخبةَ السياسية بأنها تشبه فيروس كورونا وتحتاج إلى لقاح فعال. واستقبل سعيد، الأربعاء الماضي بقصر قرطاج، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي. وتناول اللقاء مبادرة الاتحاد التي قدمها لرئيس الدولة الداعية إلى إجراء حوار وطني لإيجاد حلول سياسية واقتصادية واجتماعية للوضع الراهن في بلادنا. وأعلن الرئيس التونسي، خلال اللقاء، قبوله إجراء حوار لتصحيح مسار الثورة، التي تم الانحراف بها عن مسارها الحقيقي، الذي حدده الشعب منذ 10 سنوات ألا وهو الشغل والحرية والكرامة الوطنية. وأكد رئيس الدولة على وجوب تشريك ممثلين عن الشباب من كل جهات الجمهورية في هذا الحوار وفق معايير يتم تحديدها لاحقا. كما تم الاتفاق على عقد جلسة عمل في غضون الأيام القليلة القادمة لتناول تفاصيل هذا الحوار. وأكدت مصادر في الاتحاد العام التونسي للشغل قبول الرئيس قيس سعيد الإشراف على مبادرة الاتحاد الرامية لإطلاق حوار وطني، وذلك بعد نحو شهر من عرضها.