أعلنت شركة البحرين للمقاصة اليوم عن إطلاق سوق البحرين الخاص، وهي منصة موحدة وشاملة للشركات المساهمة المقفلة تهدف إلى تقديم حزمة واسعة من الخدمات الالكترونية والآمنة لتسجيل الأسهم تماشياً مع القانون رقم (09) لسنة 2022 بشأن السجل التجاري المنشور في الجريدة الرسمية العدد (3594) ابتداءً من 18 أغسطس 2022، حيث سيتم حفظ الأسهم في شركة البحرين للمقاصة من أجل ضمان الحفظ الآمن للأسهم بالإضافة إلى توفير الشفافية للمساهمين.  كما تتيح هذه المنصة للشركات المساهمة المقفلة اجراء المعاملات وربطها وإدارتها وتنفيذها بطريقة آمنة وسلسة.  وسيقدم سوق البحرين الخاص حزمة مطورة ومتكاملة من الخدمات المخصصة للشركات المساهمة المقفلة، وستساعد هذه الخدمات الجديدة في تلبية احتياجات الشركات المساهمة المقفلة وتوفير المزيد من الشفافية والفعالية للشركات المساهمة المقفلة والجهات ذات العلاقة في الوقت ذاته.  وسيقدم سوق البحرين الخاص مجموعة من الخدمات للشركات المساهمة المقفلة برسوم سنوية تبلغ 500 دينار بحريني، بما في ذلك تحديث الشركاء (التداول بين المساهمين الحاليين)، وتغيير أسماء المفوضين بالتوقيع، وتغيير أسماء المديرين، وتغيير نوع الشركة ومعاملات الدمج والضم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات المساهمة المقفلة نقل ملكية الشركة وخفض أو زيادة رأس مال الشركة، وتسجيل وتحديث وحذف عمليات الرهن، والتأشير بتوقيع أو رفع الحجز التحفظي، وفرض أو رفع الحراسة القضائية.  كما توفر المنصة أيضًا خدمات إضافية مثل خدمات إدارة اجتماعات الجمعية العمومية (الحضورية أو المنعقدة عن بعد "eAGM")، وإدارة توزيعات الأرباح النقدية، وخيارات الأسهم، وخدمات المزاد، والتصويت الإلكتروني، والبيانات المالية الموحدة.  وقال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين والعضو المنتدب لشركة البحرين للمقاصة الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة: "يسلط إعلان اليوم الضوء على نظرتنا المتفائلة حول تطور الأسواق فيما يتعلق بالشركات المقفلة، حيث تعمل شركة البحرين للمقاصة على تقديم الخبرة لدعم نمو البنية التحتية للأسواق الخاصة وتقديم خدمات مبتكرة، حيث سيساهم إطلاق سوق البحرين الخاص في تقديم خدمات أكثر شفافية وكفاءة للشركات المساهمة المقفلة، مما يوفر فرصًا فريدة في السوق الثانوي للشركات الخاصة".  وأضاف الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة: "ستعمل هذه المنصة، كمنصة موحدة وشاملة للشركات المساهمة المقفلة، مما تهدف إلى تقديم حزمة واسعة من الخدمات والحلول المخصصة ذات المرونة العالية بالإضافة إلى توفير الفرصة لتداول الأسهم بين المساهمين الحاليين، كما يهدف إطلاق سوق البحرين الخاص إلى الاستفادة بشكل كبير من الكفاءات التشغيلية القائمة على التكنولوجيا بشركة البحرين للمقاصة، لتوسعة نطاق الخدمات بحيث تشمل كل من الشركات المساهمة العامة والخاصة".  وقال إن "انضمام الشركات المساهمة المقفلة إلى سوق البحرين الخاص سيهيئ الشركات في المستقبل للإدراج عن طريق الطرح العام وسيساعدهم في الانضمام إلى منظومة أسواق المال".  الجدير بالذكر أن شركة البحرين للمقاصة شركة مملوكة بالكامل لبورصة البحرين برأس مال مصرح به وقدره خمسة ملايين دينار في حين يبلغ رأس المال المدفوع مليون دينار، وهي شركة مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كمركز للإبداع والتسوية والتقاص تقوم بتوفير خدمات ما بعد التداول للمستثمرين.  وتوفر شركة البحرين للمقاصة مجموعة من الخدمات تشمل الخدمات المتعلقة بالإيداع والمقاصة والتسوية والسجل المركزي والتسجيل لمعاملات الأوراق والأدوات المالية.