أعلنت شركة البحرين للمقاصة عن إطلاق سوق البحرين الخاص بالشركات المساهمة المقفلة في 18 أغسطس الجاري 2022، والذي سيتولى تسجيل الشركات المساهمة المقفلة بورصة البحرين بدلاً من وزارة الصناعة والتجارة. وبحسب الإجراء الجديد سيكون سوق البحرين الخاص منصة موحدة وشاملة للشركات المساهمة المقفلة تهدف إلى تقديم حزمة واسعة من الخدمات الالكترونية والآمنة لتسجيل الأسهم واجراء المعاملات وربطها وإدارتها وتنفيذها بطريقة آمنة وسلسة. وقال الرئيس تنفيذي للعمليات بشركة البحرين للمقاصة عبدالله جعفر عابدين – خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في بورصة البحرين- «إن إطلاق سوق البحرين الخاص بالشركات المساهمة المقفلة يأتي تماشياً مع القانون رقم (09) لسنة 2022 بشأن السجل التجاري، إذ ستمكن المنصة حفظ الأسهم في شركة البحرين للمقاصة من أجل ضمان الحفظ الأمن للأسهم بالإضافة إلى توفير الشفافية للمساهمين». ولفت«سيقدم سوق البحرين الخاص حزمة مطورة ومتكاملة من الخدمات المخصصة للشركات المساهمة المقفلة، وستساعد هذه الخدمات الجديدة في تلبية احتياجات الشركات المساهمة المقفلة وتوفير المزيد من الشفافية والفعالية للشركات المساهمة المقفلة والجهات ذات العلاقة في الوقت ذاته». 500 دينار رسوم سنوية وبشأن رسوم التسجيل السنوي للشركات بعد انتقالها إلى بورصة البحرين، قال عابدين «ستتحمل الشركات المقفلة رسوم تسجيل سنوية بقيمة 500 دينار مقابل الخدمات الاستشارية الشركات في إجراء عمليات تعديل في عقد التأسيس أو نقل الملكيات والتي تتطلب في العادة الاستعانة بمحامين ومستشارين قانونيين». 600 شركة مساهمة مقفلة مسجلة في البحرين وعن عدد الشركات المساهمة المقفلة التي سيتم تسجيلها، أوضح الرئيس تنفيذي للعمليات بشركة البحرين للمقاصة أن 600 شركة مساهمة في مقفلة مسجلة حالياً في البحرين، معتبراً أن نقل بيانات جميع شركات المساهمة المقفلة إلى البورصة، سيسهل الكثير من العمليات لتلك الشركات من حيث عمليات نقل الأسهم وتحديث المعلومات وغيرها، إذ ستعامل الشركات المقفلة كشركات المساهمة العامة، لكنها ستحتفظ بسرية بياناتها المالية لكونها شركات مساهمة مقفلة. خدمات يوفرها السوق الخاص وفيما يتعلق بالخدمات التي سيقدمها سوق البحرين الخاص للشركات المقفلة، ذكر عابدين أن سوق البحرين الخاص سيوفر مجموعة من الخدمات للشركات المساهمة المقفلة تشمل تحديث الشركاء (التداول بين المساهمين الحاليين)، وتغيير أسماء المفوضين بالتوقيع، وتغيير أسماء المديرين، وتغيير نوع الشركة ومعاملات الدمج والضم. ولفت «سيمكن للشركات المساهمة المقفلة نقل ملكية الشركة وخفض أو زيادة رأس مال الشركة، وتسجيل وتحديث وحذف عمليات الرهن،والتاشير بتوقيع أو رفع الحجز التحفظي، وفرض أو رفع الحراسة القضائية». وتابع عابدين: ستوفر المنصة أيضا خدمات إضافية مثل خدمات إدارة اجتماعات الجمعية العمومية الحضورية أو المنعقدة عن بعد «eAGM»، وإدارة توزيعات الأرباح النقدية، وخيارات الأسهم، وخدمات المزاد، والتصويت الإلكتروني، والبيانات المالية الموحدة. تشجيع الشركات المقفلة للتحول لمساهمة عامة من جهته، قال الوكيل المساعد للسجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة، نبراس طالب«إن الخطوة تستهدف تشجيع الشركات المساهمة المقفلة للتحول إلى شركات مساهمة عامة، لافتاً السوق الخاص للشركات المقفلة سيتيح العديد من الخدمات للشركات في تحويل الملكيات بشكل فوري والكتروني، والاحتفاظ بسجل المساهمين إلكترونيًا وتحديثه، وإدارة وتوزيع الأرباح النقدية، وتقديم منصة تداول إلكترونية لمساهمي الشركة فقط». بيان رسمي لشركة البحرين للمقاصة نسب إلى الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين والعضو المنتدب لشركة البحرين للمقاصة الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة بالقول:«يسلط إعلان اليوم الضوء على نظرتنا المتفائلة حول تطور الأسواق فيما يتعلق بالشركات المقفلة، حيث تعمل شركة البحرين للمقاصة على تقديم الخبرة لدعم نمو البنية التحتية للأسواق الخاصة وتقديم خدمات مبتكرة، حيث سيساهم إطلاق سوق البحرين الخاص في تقديم خدمات أكثر شفافية وكفاءة للشركات المساهمة المقفلة، مما يوفر فرصًا فريدة في السوق الثانوي للشركات الخاصة». وأضاف الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة:«ستعمل هذه المنصة، كمنصة موحدة وشاملة للشركات المساهمة المقفلة، مما تهدف إلى تقديم حزمة واسعة من الخدمات والحلول المخصصة ذات المرونة العالية بالإضافة إلى توفير الفرصة لتداول الأسهم بين المساهمين الحاليين. كما يهدف إطلاق سوق البحرين الخاص إلى الاستفادة بشكل كبير من الكفاءات التشغيلية القائمة على التكنولوجيا بشركة البحرين للمقاصة، لتوسعة نطاق الخدمات بحيث تشمل كل من الشركات المساهمة العامة والخاصة». انضمام الشركات المساهمة المقفلة إلى سوق البحرين الخاص سيهيئ الشركات في المستقبل للإدراج عن طريق الطرح العام وسيساعدهم في الانضمام إلى منظومة أسواق المال. يشار أن شركة البحرين للمقاصة شركة مملوكة بالكامل لبورصة البحرين برأس مال مصرح به وقدره خمسة ملايين دينار في حين يبلغ رأس المال المدفوع مليون دينار، وهي شركة مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كمركز للإيداع والتسوية والتقاص تقوم بتوفير خدمات ما بعد التداول للمستثمرين. وتوفر شركة البحرين للمقاصة مجموعة من الخدمات تشمل الخدمات المتعلقة بالإيداع والمقاصة والتسوية والسجل المركزي والتسجيل لمعاملات الأوراق والأدوات المالية.