وضع التيار الصدري 3 شروط للدخول في حوار مع زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، تضمنت انسحابه من «الإطار التنسيقي الشيعي» بهدف إنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد، في حين حشد «الإطار»، الذي يضم فصائل متحالفة مع إيران، أنصاره بمحيط المنطقة الخضراء، للتظاهر «ضد الانقلاب»، مع استمرار اعتصام الصدريين بالبرلمان. وسط تحذيرات من خروج الأزمة مع الإطار التنسيقي الشيعي عن السيطرة، وتحوّلها إلى مواجهات دامية بين الطرفين المسلحين، رد التيار الصدري بقيادة رجل الدين البارز مقتدى الصدر، أمس، على دعوة زعيم تحالف الفتح هادي العامري للحوار بشروط تهكمية وتصعيد الاحتجاجات في بغداد وجميع المحافظات العراقية. وقال المتحدث الذي يُعرف باسم «وزير الصدر»، صالح العراقي، «نكرّر دعوة الأخ العامري للحوار بين الإطار وبين التيار الذي تخلّى عنه، وأقول: إننا لو تنزّلنا وقبلنا الحوار فذلك مشروط بانسحاب العامري وكتلته من الإطار، واستنكار صريح لكلام «سبايكر مان» الذي صرح به في التسريبات قبل أيام قلائل»، في إشارة إلى تسريبات نسبت لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي. وختم العراقي بالقول مخاطباً العامري: «كنتَ أنت من ضمن الموقّعين على وثيقة إصلاحية. ولم تنفذ، فمن الضامن لتطبيق الحوار الإصلاحي؟ فعليك بتحديد ضامن لكي ننقذ العراق من أنياب الفساد». وفي تصريحات منفصلة، دعا «وزير الصدر» أنصار التيار إلى التظاهر في كل المحافظات، باستثناء النجف، لدعم «اعتصام الثوار بالبرلمان»، بالتزامن مع تحضير أتباع «الإطار» للتظاهر بمحيط أسوار المنطقة الخضراء التي تضم مجلس النواب والمقار الحكومية والدبلوماسية وسط بغداد. ونفى الشائعات التي تحدثت عن «إنهاء الاعتصام والانسحاب من البرلمان». وقال التيار، في بيان مقتضب: «نعلن النفير العام في العراق الساعة الخامسة عصراً». نفي وتشكيك وغداة دعوة الصدر للعشائر و«الحشد الشعبي» وجميع أبناء الشعب للانضمام إلى «ثورة التصحيح» من أجل «إحداث تغييرات جذرية في النظام السياسي والدستور لاقتلاع الفساد وإنقاذ البلاد من التبعية»، نفى مسؤول الإعلام بمكتب «الشهيد الصدر» في النجف، عدي العذاري، أن تكون تحركات التيار التي جاءت بعد 10 أشهر من الفشل في التوصل إلى تفاهم بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، دعماً لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وقلل العذاري من المخاوف بشأن وقوع صدام مسلح مع «الإطار». وقال إن «الإطار ليس لديه جمهور مدني، وسيستخدم الحشد، فلا مجال لأي حرب أهلية». في غضون ذلك، أعلن قائد قوات «حشد الدفاع»، عبدالناصر العقابي، انضمامه إلى الثورة، داعيا عناصره للالتحاق بالتيار. دعوة وخلافات ووسط ترقّب للوضع في بغداد مع خروج أتباع «الإطار» بتظاهرات مناوئة لاعتصام أنصار «التيار الصدري»، المتواصل منذ السبت الماضي في مبنى البرلمان، والذي يثير المخاوف من تمدد الأزمة السياسية للشارع، ودخول الفصائل المسلحة الحليفة لإيران على الخط؛ دعا زعيم «الفتح» الممثل لـ «الحشد الشعبي»، إلى حوار بين طرفَي الصراع، وحقن الدماء. وقال العامري الذي بدا غير مؤيد لخطاب التصعيد، الذي ينتهجه تحالف «الإطار»، في بيان: «في أجواء التصعيد الإعلامي من خلال البيانات والبيانات المضادة، والتي تدعو إلى الحشد الجماهيري، وقد تخرج عن السيطرة وتفضي إلى العنف، أكرر ندائي مخلصاً إلى الإخوة في التيار الصدري وفي الإطار التنسيقي، إلى أن يغلّبوا منطق العقل والحكمة وضبط النفس والتأني وتقديم مصلحة البلاد والعباد، من خلال الحوار الجاد والبنّاء، للتوصل إلى حلول لنقاط الاختلاف فيما بينهما». وأكد أن «الدماء العراقية عزيزة على الجميع، ومسؤولية سفكها يتحملها الجميع». من جهته، أكد عضو في البرلمان، مقرب من «الإطار»، أن «بعض قيادات الإطار لا تؤيد الدعوة للخروج بتظاهرات مناوئة لتظاهرات الصدريين»، وقال إن «هناك اختلافاً بوجهات النظر داخل قوى الإطار، إذ تبنى زعيم الإطار نوري المالكي وزعيم ميليشيا العصائب، قيس الخزعلي، نهج التصعيد، فيما لم يؤيد العامري، وزعيم تحالف النصر حيدر العبادي، ذلك، وبدا زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم متردداً بين هذا وذاك». وأشار إلى أن «المالكي يمارس ضغوطاً على زعامات الإطار غير المؤيدة للتصعيد والمواجهة الميدانية». وتصاعدت حدة التوتر بين طرفي الصراع التيار الصدري و»الإطار التنسيقي»، بعد دعوة الصدر العشائر العراقية وقوات الأمن والمواطنين إلى مساندته في تحقيق ثورة الإصلاح الحالية بالعراق، معتبراً ما يحدث الآن من تظاهرات واعتصام لأنصاره فرصة لتبديد الفساد والولاء للخارج والطائفية، مما دفع «الإطار» إلى الدعوة لتظاهرات مضادة للدفاع عن «الدولة»، معتبراً خطوات الصدر «دعوة صريحة للانقلاب على الشرعية الدستورية». دعوة علاوي في هذه الأثناء، دعا «ائتلاف الوطنية»، بزعامة إياد علاوي، الأطراف السياسية إلى حوار وطني. وقال في بيان، إن «تفكيك الأزمة ونزع أسباب الاحتقان السياسي، يتطلبان عقد مؤتمر للحوار الوطني بين كل الأطراف، للاتفاق على خيارات مشتركة، إما بالمضي في عقد جلسة مجلس النواب لاختيار رئيس للجمهورية ومن ثم تشكيل الحكومة، أو الاتجاه إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، على أن يسبق الحل إقرار قانون انتخابي جديد، ومفوضية مستقلة حقاً، مع تحوّل الحكومة الحالية إلى حكومة انتقالية تمتلك صلاحيات تشريعية بشكل مؤقت».