قال أعضاء في مجلس محافظة ديالى، إن الأحزاب داخل كتلة التحالف الوطني «شيعية» انشقوا في ما بينهم، فيما طاولت تهديدات بالقتل أعضاء عراقية ديالى «السنية» داخل مجلس المحافظة، قبيل استجواب المحافظ مثنى التميمي، الذي ينتمي الى كتلة «بدر» داخل التحالف الوطني. وقال عضو في مجلس محافظة ديالى عن عراقية ديالى، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، لـ «الحياة»، إن «أعضاء حزب الدعوة والتيار الصدري والفضيلة انشقوا داخل التحالف الوطني، بسبب قرار استجواب محافظ ديالى مثنى التميمي، الذي سيتم استجوابه داخل المجلس، فيما ظل أعضاء المواطن وبدر معه، وسيحضر أعضاء عراقية ديالى إلى جانب الأحزاب الشيعية الثلاثة والتحالف الكردستاني، الجلسة». وقال عضو عراقية ديالى عبدالخالق العزاوي، لـ «الحياة»، إن «تهديدات طاولت بعض أعضاء العراقية بالقتل، لكن ليس جميعهم لغرض ثنيهم عن حضور جلسة المجلس»، فيما أشار إلى أن «محافظ ديالى مثنى التميمي طلب التريّث في استجوابه، وسينظر المجلس خلال الجلسة بطلب التريث أو الاستجواب، على أن يقدّم التميمي الإجابات في حال تم التريث باستجوابه قبل الجلسة المقبلة». وحول التهديدات والانشقاقات داخل التحالف الوطني، أشار عضو التحالف والمقرّب من التميمي داخل المجلس خضر مسلم، لـ «الحياة»، الى أن «جلسة الاستجواب رسمية ولا توجد فيها أي مخالفة قانونية، لكن تهديد الأعضاء أمر لا يمكن البت فيه، حيث أن التحالف الوطني ضد تلك الأساليب والتصرفات». وتابع مسلم أن أعضاء في التحالف الوطني أكدوا تلقيهم تهديدات بالقتل وفي شكل مباشر، في حال لم يصوتوا على قرار استجواب المحافظ، في إشارة ضمنية إلى تلقّي الأعضاء الشيعة التهديدات أيضاً وليس فقط الأعضاء السنة. وأعلن كلّ من نجاة الطائي وإيمان عبدالوهاب تلقّيهما تهديدات مباشرة بالقتل في حال حضور جلسة المجلس، والعضوتان من عراقية ديالى. ووفق مصادر تحدثت إلى «الحياة»، فإن «جلسة استجواب التميمي الذي ينتمي الى كتلة بدر، ستتضمن ملف ترؤسه الاحتجاجات التي تسببت في انفلات أمني في بعقوبة قبل أسابيع، إثر تفجير طاول أقاربه ببلدة المقدادية، شمال شرقي بعقوبة، فيما ستتم مناقشة ملفات فساد مالي وإداري تتضمن التعيينات على ملاك المحافظة منذ تولّيه الإدارة وإلغاء عقود مستمرة مبرمة مع مقاولين وتحويلها إلى مقاولين آخرين». وقال بيان صحافي لعراقية ديالى، إنها «حملت القوات الأمنية مسؤولية الحفاظ على حياة أعضاء المجلس وذويهم»، مضيفاً أن «في مقدم الذين تعرضوا لضغوط وتهديدات: عمر الكروي ومحمد جرمط وأعضاء آخرين». وطالب الائتلاف «الجهات السياسية والعشائرية التي تطالب بعدم استجواب المحافظ، بأن تدرك أن الإصلاحات والتغيير لا يشملان الوزراء فقط، وإنما كل من يثبت تورّطه في قضايا وفق الآليات القانونية والدستورية». ومنذ الانتخابات الأخيرة قبل ثلاثة أعوام لمجالس المحافظة العراقية، يتناوب ثلاثة محافظين، اثنان من عراقية ديالى وواحد من التحالف الوطني، على إدارة المحافظة.