الصباح الجديد-وكالات أعلن آموس هوكشتاين الوسيط الأميركي في النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل امس الاثنين أنه لا يزال متفائلا بإحراز تقدم نحو اتفاق ويتطلع للعودة إلى المنطقة للتوصل إلى “ترتيب نهائي”. وأدلى هوكشتاين بهذه التصريحات بعد لقاء مع الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء المكلف ورئيس مجلس النواب في القصر الجمهوري في بعبدا. و أعلنت الرئاسة اللبنانية في وقت سابق اليوم وصول هوكشتاين والسفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا والوفد المرافق إلى قصر بعبدا وبدء اجتماع موسع ضمهما، مشيرة إلى أن عون التقى أيضا كلا من رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وكان عون أكد في وقت سابق اليوم أن بلاده لا يمكنها لها التساهل بحقوقها في مياهها الإقليمية، وقال في تصريحات نشرتها الرئاسة اللبنانية عبر تويتر “نؤكد حرصنا على حقوقنا في مياهنا الإقليمية وثرواتنا الطبيعية، وهي حقوق لا يمكن التساهل فيها تحت أي اعتبار”. وأوضح عون أن المفاوضات غير المباشرة الجارية لترسيم الحدود الجنوبية البحرية “هدفها الأول والأخير الحفاظ على حقوق لبنان، والوصول من خلال التعاون مع الوسيط الأميركي، إلى خواتيم تصون حقوقنا وثرواتنا، وتحقق فور انتهاء المفاوضات فرصة لإعادة انتعاش الوضع الاقتصادي في البلاد”. وأضاف “من هنا كان حرصنا على المحافظة على الهدوء والاستقرار على حدودنا الجنوبية، هذه المهمة التي تنفذها بأمانة وحرفية قوات اليونيفيل بالتعاون والتنسيق مع الجيش”. وأعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية أمس أن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي تلقى دعوة من رئيس الجمهورية لعقد اجتماع ثلاثي يضمهما ورئيس مجلس النواب نبيه بري لبحث ملف ترسيم الحدود البحرية. وقال بيان لرئاسة الوزراء إن الاجتماع المقترح سيعقد قبل ظهر غد في القصر الجمهوري، بينما قال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض إن الوسيط الأميركي هوكشتاين حمل “طرحا إيجابيا”. خلافات حول المنقطة المتنازع عليها يذكر أن المفاوضات التي انطلقت عام 2020 بوساطة أميركية كانت توقفت في مايو من العام الماضي جراء خلافات حول مساحة المنطقة البحرية المتنازع عليها. وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومتراً مربعة تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن السلطات اللبنانية اعتبرت لاحقاً أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالبت بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل “كاريش” وتُعرف بالخط 29. وبعد وصول منصة استخراج الغاز قبالة السواحل الإسرائيلية، دعا لبنان هوكستين لاستئناف المفاوضات، وقدم عرضاً جديداً لترسيم الحدود لا يتطرق إلى حقل كاريش. كما حمل الوسيط الأميركي العرض اللبناني إلى إسرائيل.