يراقب السيد بايدن ردود أفعال المستهلكين والناخبين الأمريكيين على اجتماع أوبك+ في 3 أغسطس أما بالتصفيق في حالة زيادة إنتاجها أو بالتوبيخ في حالة عدم زيادتها. كما ينتظر المحللون بفارغ الصبر، إذا ما سوف يتحول قرار أوبك+ من اقتصادي إلى سياسي في حالة زيادة حصصها الإنتاجية وهي لم تستطع زيادة إنتاجها الفعلي، مما يجعلهم يعتقدون أنه تجاوب مع طلب السيد بايدن وليس بناءً على معطيات أسواق النفط العالمية وتوازنها عند الأسعار الحالية. وبهذا سيكون اجتماع أوبك غدا حاسما في توجه أسواق النفط العالمية بزيادة الإنتاج أو تثبيته أو حتى خفضه تجاوبا مع المتغيرات الاقتصادية الحالية واحتمال حدوث ركود اقتصادي. في الأسبوع المنتهي في 22 يوليو 2022، انخفضت الطاقة التشغيلية لمصافي النفط الأمريكية من 93.7 % الى 92.2 % ومخزونات النفط التجارية بـ4.5 ملايين برميل ومخزونات بنزين السيارات بـ3.3 ملايين برميل وهو أقل بنحو 4 % من متوسط الخمس سنوات لهذا الوقت من العام، وفقا لإدارة الطاقة الأمريكية. ورغم ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي بـ200 ألف برميل يوميا الى 12.1 مليون برميل يوميا، إلا أنه مازال اقل بـ900 ألف برميل يوميا من أعلى مستوى له، مما يؤكد أن منتجي النفط الصخري يتبعون نهجا حذرا بزيادة إنتاجهم الى الطاقة القصوى من أجل تعظيم الأرباح والاستثمار في أصول أخرى أو توزيع أرباح على مساهميهم. وستواصل أوبك + زيادة حصصها الإنتاجية خلال شهر أغسطس، ليصل إجمالي حصص الأوبك الى 26.689 مليون برميل يوميا وغير الأوبك 15.414 مليون برميل يوميا بإجمالي 42.103 مليون برميل يوميا وهو أعلى من الشهر الماضي بمقدار الكمية المتفق عليها (650) ألف برميل يوميا، فمازال إنتاجها الفعلي منخفض بما يقارب 2.8 مليون برميل يوميا. وفي نهاية أغسطس ستكمل أوبك + خطة خفض تخفيضات الإنتاج المتدرجة التي بدأته في مايو 2020، لتبدأ خريطة طريق جديدة لحصصها في سبتمبر أو ما بعده تناغما مع نمو الطلب على النفط الذي مازال صامدا في وجه احتمالية الركود الاقتصادي وتقلبات الدولار. إن حفاظ أوبك + على حصصها الإنتاجية الحالية خلال شهر سبتمبر سيكون قرارا اقتصاديا متلائما مع متغيرات أسواق النفط وانخفاض إنتاجها الفعلي والوضع الجيوسياسي الذي يشهده الاقتصاد العالمي. فمازالت أسعار النفط تشهد تقلبات، حيث وصل برنت الى 99.46 دولارا الثلاثاء الماضي وغرب تكساس الى 96.46 دولارا قبل أن يعود برنت الى 103.97 دولارات وغرب تكساس الى 98.62 دولارا في نهاية الأسبوع، وتتسع الفجوة بين سعريهما مع ارتفاع معدل التضخم ودخول الاقتصادي الأمريكي في الركود. فإن تثبيت أوبك+ لإنتاجها هو القرار الذي سيعطيها فرصة أكبر لتقييم اتجاهات الأسواق المستقبلية في ظل ارتفاع سعر الفائدة الفدرالية ومعدلات التضخم العالمية. وان أي زيادة حصصها الإنتاجية حتى ولو كانت طفيفة سوف ترسل رسالة خاطئة خارج الإطار الاقتصادي وتزيد من تقلبات الأسعار وتضعف وحدة الاتفاق.