أعلنت الجزائر عن دعمها للمسار السياسي في تونس، خاصة بعد الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد للبلاد، وهو موقف مستجد يعكس تراجعا جزائريا عن سياسة الاستعداء التي كانت قد انتهجتها تجاه تونس في بداية إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن إجراءات 25 يوليو التي أزاحت حركة النهضة الإسلامية من السلطة. وأعرب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عن دعمه وتأييده للرئيس التونسي في الخطوات التي يقوم بها لتقويم الوضع السياسي في بلاده، خاصة بعد مسار الخامس والعشرين يوليو الذي أفرز دستورا جديدا لتونس، وهو موقف يطوي صفحة الشك التي فتحت خلال الأشهر الأخيرة، لما التبس الموقف الجزائري مع مطالب المعارضة التونسية. وبرر الرئيس تبون موقف بلاده الداعم لتونس بالوقوف إلى جانب الشرعية السياسية، في إشارة إلى الدستور الذي عرض على الاستفتاء وتمت من خلاله الموافقة شبه المطلقة على مشروع قيس سعيد. في خطوة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين قررت السلطات في الجزائر وتونس فتح الحدود البرية المشتركة بعد عامين من الغلق بدعوى جائحة كورونا وذكر تبون في مقابلة صحافية دورية أجراها مع صحافة بلاده بأن “الجزائر تتعامل مع الشرعية وستواصل دعمها للجارة تونس، ولأن الرئيس التونسي قيس سعيد منتخب من طرف الشعب وبصفة شرعية، لا بد من التعامل معه بغض النظر عن المودة التي تربطنا كأشخاص”. وقال “قيس سعيد أخي وصديقي، نكن من خلاله لتونس وللشعب التونسي كل المودة والاحترام، ونحرص دوما على ألا نتدخّل في الشأن الداخلي لتونس ولغيرها، كما نحرص على ألا يتدخل في شؤوننا الداخلية أي أحد، ومبدأنا هو دعم المؤسسات الشرعية”. وجاء موقف الرئيس الجزائري في أعقاب مرحلة من الشك والفتور انتابت علاقات البلدين، وتم تأويلها حينها بأن الجزائر غير موافقة على المسار السياسي الذي اتخذه الرئيس التونسي، وأنها تريد بلورة مقاربة يشارك فيها الجميع بمن فيهم القوى السياسية التقليدية في المشهد التونسي. وتجلى ذلك خلال التصريح الذي أدلى به الرئيس تبون خلال زيارته إلى إيطاليا لما دعا في ندوة صحافية رفقة نظيره سيرجيو ماتاريلا إلى “ضرورة العودة إلى المسار الديمقراطي في تونس”، وهو ما اعتبر حينها تماهيا مع بعض المواقف الغربية تجاه الوضع السياسي في تونس، وحيادا بين أطراف الأزمة، قبل أن يتم احتواء الموقف من طرف وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة ليكون الرئيس سعيد على رأس ضيوف الجزائر في احتفالية ستّينية الاستقلال الوطني. وفي خطوة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين قررت السلطات في الجزائر وتونس فتح الحدود البرية المشتركة بعد عامين من الغلق بدعوى جائحة كورونا منتصف الشهر المنقضي، على أمل أن يساهم الوافدون الجزائريون إلى تونس بغرض السياحة في ضخ أنفاس جديدة في الوضع الاقتصادي والاجتماعي التونسي. ولفت الرئيس تبون في تصريحه إلى أن “لقاء قيس سعيد في الجزائر خلال الاحتفال بالذكرى الستين للاستقلال مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي كان فرصة طيبة لاجتماع الطرفين”، نافيا أن تكون الجزائر قد شاركت في “وساطة بين الجانبين اللذين ليست بينهما أي خلافات”. الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون يؤكد أن الجزائر تتعامل مع الشرعية وستواصل دعمها للجارة تونس وأضاف “تونس دولة شقيقة ومرت بثورة مباركة ولم يسبق لنا أن رأينا من تونس أمرا سلبيا، فالظروف التي تمر بها تونس مرت بها الجزائر ومن واجبنا التاريخي الوقوف اليوم مع هذا البلد الشقيق”. وظلت تونس طيلة السنوات الأخيرة تمثل المنفذ البري الوحيد للجزائر بعد غلق حدودها الجنوبية والشرقية ومع المغرب منذ 28 عاما، ولذلك تبقى تمثل عمقها الإستراتيجي، خاصة في ظل تمدد نشاط الجماعات الجهادية على الحدود المشتركة، وهو ما دفع البلدين إلى تعزيز علاقاتهما الثنائية المختلفة لاسيما الأمنية والعسكرية، غير أن الجائحة الصحية أضرت كثيرا بالبلدين خلال العامين الأخيرين رغم استمرار المبادلات التجارية بينهما. واللافت هو تعزيز التعاون الأمني والقضائي بين الطرفين وتبادل عدد من المطلوبين، حيث استلمت الجزائر من تونس المطلوب لديها سليمان بوحفض في شهر أغسطس الماضي بدعوى انتسابه إلى حركة “ماك” الانفصالية، بينما أوقفت الجزائر التونسي نبيل القروي، ثم رئيس جهاز الاستخبارات التونسي السابق لزهر لونقو خلال شهر يوليو المنقضي. وأكد الرئيس الجزائري على أن بلاده “تعرف أوضاعا اقتصادية ميسرة فلا بد من دعم الشقيقة تونس، وأنه تم دعم هذا البلد الجار خلال جائحة كورونا ولا يزال التبادل الاقتصادي بين الجانبين متواصلا، لكن دون أي تدخل في شؤون تونس الداخلية”. ShareWhatsAppTwitter