أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين أن إدارته طورت مقترحا لضمان العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي مع إيران، من دون ذكر تفاصيل، فيما تطالب إيران برفع الحرس الثوري عن قائمة الإرهاب الأميركية للمضي قدما في إحياء الاتفاق. وقال بايدن في بيان “طورنا مقترحا لضمان عودة متبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل المشتركة لضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي”. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تجدد التزامها بالعمل على عالم خال من الأسلحة النووية، محملا الصين، بصفتها دولة حائزة على الأسلحة النووية، مسؤولية “تقليل مخاطر سوء التقدير والتحركات العسكرية المزعزعة للاستقرار”. جو بايدن: طورنا مقترحا لضمان عودة متبادلة إلى الاتفاق النووي وتقوم إيران بالفعل بتخصيب اليورانيوم حتى نسبة 60 في المئة من درجة النقاء الانشطارية، وهو أعلى بكثير من سقف 3.67 في المئة المحدد بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. ويعد اليورانيوم المخصب بنسبة 90 في المئة مناسبا لصنع قنبلة نووية. وحذر معهد العلوم والأمن الدولي في شهر نوفمبر عام 2021 من أن “إيران لديها كمية كافية من سادس فلوريد اليورانيوم المخصب في شكل يورانيوم مخصب بنسب قريبة من 20 و60 في المئة، لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم الذي يُستخدم في صنع أسلحة”. وأضاف المعهد “إيران يمكنها القيام بذلك من دون استخدام أي من مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 5 في المئة كمادة وسيطة”. ويقول محللون إن واحدة من العقبات الأخيرة لا تزال أمام إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، وهي طلب طهران شطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأميركية. وقالت مصادر أميركية الشهر الماضي إن الولايات المتحدة تدرس إسقاط هذا التصنيف مقابل نوع من الالتزام من جانب إيران بكبح أنشطة الحرس الثوري. ومع ذلك، يدرك البيت الأبيض جيدا “الحساسية السياسية والتكلفة المرتبطة” برفع قوة النخبة من القائمة، وفقا لدينيس روس المفاوض الأميركي الذي عمل طويلا في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن بعض الديمقراطيين يعارضون رفع الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية. وأضاف روس “هناك تردد من الجانب السياسي في البيت الأبيض”. وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية إن الرئيس بايدن لم يكن ينوي رفع الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، حسبما أفاد ديفيد إجناشوس كاتب المقالات في صحيفة واشنطن بوست. وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن “لن نتفاوض علنا. ما زالت هناك ثغرات”. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه “المسؤولية تقع على عاتق إيران بالفعل في هذه المرحلة، لاسيما في ما يتعلق بهذه القضية”. وعندما صنفت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية عام 2019، كانت هذه أول مرة تضع فيها واشنطن جزءا من جيش دولة أخرى في القائمة السوداء، وكان يُنظر إلى هذا التحرك من قبل البعض باعتباره أقراصا سامة تجعل من الصعب إحياء الاتفاق النووي، الذي تخلى عنه الرئيس ترامب عام 2018. ويقول منتقدو رفع الحرس الثوري الإيراني من القائمة، وكذلك أولئك المنفتحون على الفكرة، إن القيام بذلك سيكون له تأثير اقتصادي ضئيل لأن العقوبات الأميركية الأخرى تجبر الجهات الأجنبية على نبذ هذه الجماعة. إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم حتى نسبة 60 في المئة من درجة النقاء الانشطارية، وهو أعلى بكثير من سقف 3.67 في المئة المحدد بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 وقال مسؤول أميركي كبير، طلب عدم الكشف عن اسمه، “إنه تقييم على مستوى الإدارة بأنه لن يكون له تأثير كبير، إن وُجد”. ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الحرس الثوري الإيراني سيظل تحت طائلة العقوبات، باعتباره “منظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص” في قائمة أميركية منفصلة، تم إنشاؤها بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001. ويسيطر الحرس الثوري الإيراني، وهو فصيل سياسي قوي في إيران، على إمبراطورية تجارية، بالإضافة إلى قوات النخبة المسلحة والمخابرات التي تتهمها واشنطن بشن حملة إرهابية عالمية. واستشهدت مصادر إيرانية بأسباب متعددة وراء رغبتها في إلغاء هذا التصنيف، ويشمل ذلك السياسة الداخلية ورغبة فريق الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي في إظهار أن بإمكانه تأمين صفقة أفضل من سلفه حسن روحاني. وقال دبلوماسي إيراني كبير، طلب عدم الكشف عن اسمه، “إنها في الأغلب مسألة كرامة للمؤسسة والمفاوضين الإيرانيين”. وأضاف مسؤول إيراني كبير سابق مطلع على المحادثات “أصر الفريق الجديد منذ البداية على قضية المنظمة الإرهابية الأجنبية، وسيعتبرها إنجازا كبيرا إذا تم رفع تلك العقوبات. هذا الأمر بشكل أساسي للاستخدام المحلي لأنهم انتقدوا صفقة روحاني عام 2015 ولا يمكنهم إعادة إحيائها فحسب”. وقال دبلوماسي إيراني آخر إن إيران رفضت فكرة رفع التصنيف عن الحرس الثوري الإيراني ككل مع الإبقاء عليه بالنسبة لفيلق القدس التابع للحركة.