خلال اجتماع مجلس إدارتها الذي عقد اليوم، أعلنت بورصة الكويت تحقيق صافي ربح لمساهمي الشركة الأم بـ 10.7 ملايين دينار عن الأشهر الـ 6 المنتهية في 30 يونيو الماضي، بزيادة ملحوظة قدرها 36.8 في المئة، مقارنة بصافي الربح المسجل عن الفترة نفسها من عام 2021، التي سجلت الشركة خلالها ربحاً صافياً بلغ 7.8 ملايين. كما بلغت ربحية السهم للشركة الأم 53.37 فلساً، أي ما يشكّل زيادة 36.8 بالمئة، مقارنة بإجمالي 39.03 فلساً عن الفترة نفسها من عام 2021. وارتفع إجمالي أصول المجموعة إلى حوالي 110.8 ملايين، أي بزيادة حوالي 4 بالمئة مقارنةً بالإجمالي المسجل عن الفترة نفسها من عام 2021، الذي بلغ 106.5 ملايين، في حين ارتفعت حقوق المساهمين العائدة لمساهمي الشركة الأم من 52.6 مليونا في 30 يونيو 2021 لتصل إلى 58.3 مليونا عن الفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي، بزيادة 10.8 بالمئة. وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 18.4 مليونا، بزيادة 21.8 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2021، التي بلغت حوالي 15.1 مليونا. وبهذه المناسبة، صرححمد الحميضي «سجلت البورصة أرباحاً بلغت 10.7 ملايين، أي ما يعادل زيادة بحوالي 37 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2021، والذي بلا شك يعكس قوة استراتيجية الشركة ونموذجها التشغيلي وملاءتها المالية. كما تدل هذه النتائج على قدرة الشركة وسوق المال الكويتي على مواكبة شتى التحديات». وأضاف الحميضي: «نأمل أن تشكل النتائج التي حققناها في الأشهر الـ 6 الأولى من هذا العام، وبالرغم من التقلبات التي شهدتها أسواق المال حول العالم مؤشراً إيجابياً لما هو أفضل لبورصة الكويت، التي أصبحت منذ خصخصتها عام 2019، نموذجاً يحتذى، وشركة مدرجة جاذبة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم بفضل ممارساتها ونموذج أعمالها الفعّال والمستدام والمسؤول. ختاماً، أود أن أشكر زملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي بورصة الكويت الأكفاء على جهودهم الحثيثة خلال هذا العام لتطوير الشركة، وسوق المال الكويتي والاقتصاد الوطني». ويعود الارتفاع في الأرباح إلى ارتفاع إجمالي قيمة التداول بنسبة 30.1 بالمئة، بما في ذلك ارتفاع قيمة التداول في السوق «الأول» بنسبة 47.5 بالمئة، مقارنة بالنصف الأول من عام 2021. وبلغت قيمة التداول المسجلة للنصف الأول من عام 2022 حوالي 8.4 مليارات، بينما بلغ عدد الأسهم المتداولة حوالي 31.2 مليار سهم، مما ساهم في ارتفاع أرباح الشركة. وأعلنت بورصة الكويت في 7 يونيو الماضي إدراج شركة أولاد علي الغانم للسيارات في السوق الأول تحت رمز التداول «الغانم»، وضمن قطاع «السلع الاستهلاكية»، ليبلغ بذلك عدد الشركات المدرجة في السوق 159 شركة، بما في ذلك 27 مدرجة في السوق الأول. وحول النتائج المالية نصف السنوية، قال الرئيس التنفيذي للبورصة محمد العصيمي: «سجلت البورصة ارتفاعاً بنسبة 21.8 بالمئة لإجمالي الإيرادات التشغيلية للنصف الأول من هذا العام. كما زادت أصول المجموعة بنسبة حوالي 4 بالمئة إلى نحو 110.8 ملايين. وتأتي هذه النتائج تأكيداً على أن البورصة تتمتع بقدر كبير من ثقة المستثمر، إضافة إلى إظهار قيمة وكفاءة الشركة المستمرين». وفي إطار جهودها لاستدامة أعمالها، إضافة إلى استدامة سوق المال الكويتي وجميع المشاركين فيه، أصدرت الشركة تقريرها للاستدامة، الذي يستعرض استراتيجية وشراكات ومبادرات الشركة في مجال الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG) لعام 2021، والذي أتى بعد إصدار دليل تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG) لتشجيع الشركات المدرجة على تضمين اعتبارات الاستدامة في أنشطتها، وصنع القرار، وإعداد التقارير لمواكبة اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بالاستثمار المستدام بشكل أفضل. كما نظمت بورصة الكويت ورشة عمل حول المعايير والممارسات والأدوات المتاحة لضمان التطبيق والإبلاغ الأمثل للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG)، وأهمية دمجها مع أهداف التنمية المستدامة في عمليات الشركات، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). وقامت مجموعة بورصة الكويت بتنظيم برامج تدريب تستهدف شركات الوساطة المالية وشركات الاستثمار ومديري الأصول، وذلك بالتعاون مع الرابطة الدولية لأسواق المال (ICMA). وتعكس هذه البرامج التزام الشركة برفع مستوى المعرفة وتطوير الخبرات والمهارات لجميع مشاركي السوق، وذلك عبر الاطلاع على أحدث الأدوات الاستثمارية المطبقة في الأسواق العالمية. كما هدفت هذه البرامج إلى تزويد المشاركين بفهم أعمق حول أعمال أسواق المال والأدوات والتقنيات المختلفة اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة وتلبية احتياجات المستثمرين بشكل فعال. وأضاف العصيمي: «تستمر الشركة في تحسين منتجاتها وخدماتها وبنيتها التحتية، ورفع مستوى وعي ومعرفة المشاركين في السوق بالأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية فاعلة. كما تواصل الشركة مساعيها لتطوير وتحسين سوق المال الكويتي، وحثّ المزيد من الشركات على الإدراج فيه لجعله أكثر جاذبية للمستثمرين، ملتزمةً بتعزيز كفاءة سوق المال الكويتي وتسهيل الوصول إليه، وزيادة الشفافية والسيولة، وذلك في إطار جهودنا الشاملة للارتقاء بمكانته محليًا وإقليميًا ودوليًا».