قال عبد الرّزاق الكيلاني عضو هيئة الدفاع، إن "قضية صالح عطية سياسية بكل المقاييس تدخل في خانة القضايا التي يراد منها تصفية حسابات سياسية مع خصم سياسي". وأضاف: "عطية كان يصف ما حصل يوم 25 يوليو/ تموز 2021 بالانقلاب وكان يكتب مقالات تفيد بأن ما يحصل مخالف للقانون والدستور وللمعايير الدولية". وتابع: "الوضع الصحي للصحفي عطية يتدهور من يوم إلى آخر، بعد دخوله في إضراب عن الطعام منذ 20 يوليو الماضي". وشدد الكيلاني على أنّ "توقيف الصحفي عطية ظالم ومخالف للقانون". وأوضح: "تم تحديد جلسة قادمة بالمحكمة العسكرية لعطية يوم 16 آب/أغسطس الجاري". وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، أصدر قاضي تحقيق عسكري في تونس، بطاقة سجن (على ذمة التحقيق) للصحفي عطية، لحين محاكمته على خلفية تصريحات حول الجيش، فيما عبرت نقابة الصحفيين حينها عن رفضها لمحاكمة مدنيين أمام قضاء عسكري. وكان عطية أدلى بتصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية قال فيها، إن "الرئيس قيس سعيد، أذن للمؤسسة العسكرية بغلق مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل جراء دعوة الأخير لإضراب عام". وأضاف الصحفي التونسي آنذاك، أن "الجيش رفض إغلاق مقرات اتحاد الشغل، وأبلغ قيادات الاتحاد بذلك. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.