كشفت مصادر حقوقية مطلعة لـ الأيام عن أن اللجنة الفرعية المعنية باعتمادية المؤسسات الوطنية على مستوى العالم بمفوضية حقوق الانسان بجنيف قامت بتصنيف المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بمملكة البحرين مؤخرا بالتصنيف B بصفة مراقب لحين اجراء تعديلات على قانونها الاساسي، وليس التصنيف A والذي يحق للمؤسسة فيه المشاركة والتصويت. وأرجعت المصادر نتيجة تصنيف المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بالمملكة في المستوى B -اي بصفة مراقب- الى عدة اسباب من ابرزها التعنت مع المؤسسة وتصفية حسابات سياسية وغيرها نتيجة لبعض المواقف، فضلا عن الظروف التي تمر بها المنطقة والاضطرابات في العلاقات الإقليمية، اضافة الى محاولة تشويه صورة البحرين في مجال حقوق الانسان. واستغربت المصادر من ان بعض الدول في قارتي افريقيا وآسيا تشهد انتهاكات ليل نهار وتم تصنيفها في المستوى A، معتبرة ان ذلك دليل على التعنت ضد المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، فضلا عن ان دولا اوربية وفي امريكا الشمالية لديها عدة ملاحظات ورغم ذلك منحتها اللجنة الفرعية المعنية بالاعتمادية التصنيف A ومنحوها مهلة 4 سنوات لتعديل مسارها، وكان يمكن للمفوضية ان تمنح المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان الفئة A وتعطيها نفس المهلة على غرار هذه المؤسسات الاوربية والامريكية. واتهمت المصادر الحقوقية المطلعة اللجنة الفرعية المعنية بالاعتمادية بالازدواجية في التعامل والكيل بمكيالين والتفرقة في التقييم لإنجازات المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بمملكة البحرين من ناحية وبين نظيراتها في بعض دول المنطقة لأسباب رافضة الكشف عنها حاليا. واشارت المصادر الحقوقية المطلعة الى أن لجنة التنسيق الدولية بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف للحصول على الاعتمادية الدولية منها، هي عبارة عن تحالف دولي للمؤسسات الوطنية أنشئ عام 1993 تحت مظلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف ويضم نحو 119 دولة على مستوى العالم. وتابعت: وهذه الاعتمادية تسمى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، ومقرها بالمفوضية السامية لحقوق الانسان بجنيف، وتقوم المفوضية بعمل سكرتارية لهذه اللجنة، كما تتكون هذه اللجنة من جميع المؤسسات الوطنية الحاصلة على صفة A أو B وفيها هيئة مكتب تتكون من 16مؤسسة على مستوى اقاليم العالم التي تتكون جغرافيا من اقليم اوروبا، واقليم آسيا والمحيط الهادئ، وافريقيا، والأمريكتين واستراليا ضمن اقليم آسيا والمحيط الهادئ. وزادت: هذه اللجنة لها لجنة فرعية للاعتماد وتقوم كل مؤسسة وطنية بتقديم طلبها وتجتمع اللجنة مرتين في العام في شهري مايو ونوفمبر من كل عام، وكل مؤسسة وطنية تتقدم الى اللجنة الفرعية للاعتماد بعد استيفائها عدة شروط منها تتكون من ثماني نقاط وكل نقطة تضم تحتها عدة بنود من ابرزها ان يكون قد مضى على انشاء المؤسسة عدة سنوات واصدرت تقارير سنوية، وفضلا عن تأثيرها في المجتمع لكي يتم بحثها. 6 تحفظات وحول الملاحظات والتحفظات التي ابدتها اللجنة الفرعية المعنية بالمفوضية العامة لحقوق الانسان بجنيف بشأن طلب اعتمادية المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بالبحرين بينت المصادر الحقوقية المطلعة ان اللجنة المعنية -برئاسة رئيسها الكندي الجنسية - ابدت 6 ملاحظات على ملف المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وهي أولاً: الاختيار والتعيين، ثانيا:الممثلون السياسيون في المؤسسات الوطنية، ثالثًا: اعضاء مجلس المفوضية بدوام كامل، رابعًا: الولاية المتعلقة بحقوق الانسان، خامسًا: رصد اماكن الحرمان من الحرية المؤسسات الاصلاحية والعقابية، سادسًا: التعاون مع هيئات حقوق الانسان الأخرى ومنظمات المجتمع المدني. ولفتت المصادر المطلعة الى ان اللجنة الفرعية المعنية بالاعتمادية رأت أن مسالة الاختيار والتعيين في القانون الحالي للمؤسسة ليست واسعة وشفافة بما فيه الكفاية وتعزز الاختيار القائم على الجدارة والمهنية، ومشيرة الى الملاحظة الثانية وهي ان اربعة اعضاء في مجلس المفوضين برلمانيون منهم 2 بما في ذلك رئيس المؤسسة عضوان بمجلس الشورى وان مبادئ باريس تتطلب مبادئ استقلالية المؤسسات الوطنية عن الحكومة من حيث بنيتها وتشكيلها وصنع قراراتها. وتابعت وبالنسبة للملاحظة الثالثة ضرورة ان يعمل اعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية دواما كاملا وليس جزئيا ضمانا للاستقلالية والاستقرار والوفاء بمهام المؤسسة الوطنية، مضيفة أن الملاحظة الرابعة هي ان اللجنة الفرعية للاعتمادية بمفوضية حقوق الانسان اعربت عن قلقها ازاء تعزيز وضمان احترام حقوق الانسان لجميع الافراد في كل الظروف ودون استثناء. وزادت: كما تحفظت اللجنة الفرعية على ضرورة قيام المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بزيارات غير معلنة لاماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والمؤسسات الاصلاحية، ومشيرة الى الملاحظة السادسة والاخيرة التعاون مع هيئات ومنظمات حقوق الانسان الاخرى بالبحرين. وعلى صعيد متصل علمت الأيام من مصدر مطلع بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان أن المؤسسة ستنظر خلال المرحلة المقبلة في ملاحظات اللجنة الفرعية للاعتماد وستقوم بإجراء التعديلات المناسبة على قانون انشائها لتتوافق مع ملاحظات اللجنة وتكون متوافقة مع مبادئ باريس. واضاف المصدر أن المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان عند إعدادها مشروع قانونها وضع في الاعتبار ما تضمنته أحكام مبادئ باريس ذات الصلة، ونموذج بيان امتثال المؤسسات الوطنية بحقوق الإنسان لتلك المبادئ الصادرة عن لجنة التنسيق الدولية (ICC)، والملاحظات العامة الصادرة عن اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد (SCA) التابعة للجنة التنسيق الدولية، وبعض التشريعات المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية العربية والمعتمدة من قبل لجنة التنسيق الدولية في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والمملكة الأردنية ودولة قطر، كما تباحث مع عدد من المؤسسات الوطنية المماثلة الحاصلة على تقدير A وهو ما تم مناقشته مع الحكومة التي أحالته إلى السلطات التشريعية عبر الحكومة، حيث البرلمان بغرفتيه النواب والشورى وتمت الموافقة عليه لامتثاله لمبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. المصدر: أشرف السعيد