أعلن بنك البحرين الوطني زيادة بنسبة 34% في صافي الربح العائد للمساهمين إلى 20.0 مليون دينار بحريني (53.1 مليون دولار أمريكي)، وذلك لفترة الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2022، مقارنة مع 14.9 مليون دينار بحريني (39.5 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2021. ويُعزى ارتفاع صافي الربح بشكل رئيس إلى أساسيات الأعمال القوية والتي انعكست على ارتفاع دخل الفوائد من القروض في جميع القطاعات الرئيسة للمجموعة، وارتفاع الدخل الوارد من أنشطة الخزينة وأسواق رأس المال، إضافة إلى انخفاض متطلبات المخصصات الاحتياطية مقارنة بالفترة السابقة. ارتفعت ربحية السهم الواحد للربع الثاني من العام 2022 إلى 10 فلوس بحرينية (3 سنتات أمريكية) مقابل 7 فلوس بحرينية (2 سنت أمريكي) للفترة ذاتها من العام 2021. وانخفض إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي بنك البحرين الوطني خلال الربع الثاني من العام 2022 ليصل إلى خسارة وقدرها 1.4 مليون دينار بحريني (3.7 مليون دولار أمريكي)، مقارنة بربح وقدره 11.0 مليون دينار بحريني (29.2 مليون دولار أمريكي) للفترة ذاتها في العام 2021. ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تحركات القيمة السوقية للسندات السيادية ومحافظ الأسهم. ارتفع الدخل التشغيلي في الربع الثاني من العام 2022 بنسبة 18% ليبلغ 44.2 مليون دينار بحريني (117.2 مليون دولار أمريكي) مقابل 37.6 مليون دينار بحريني (99.7 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام الماضي. وتُعزى الزيادة بشكل رئيس إلى ارتفاع دخل الفوائد من القروض وارتفاع الدخل الوارد من أنشطة الخزينة وأسواق رأس المال. من بداية العام حتى تاريخه وأعلن بنك البحرين الوطني زيادة بنسبة 29 % في صافي الربح العائد للمساهمين، أي ما يُعادل 39.4 مليون دينار بحريني (104.5 مليون دولار أمريكي)، وذلك لفترة ستة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، مقارنة مع 30.5 مليون دينار بحريني (80.9 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2021. ويُعزى ارتفاع صافي الربح بشكل رئيس إلى أساسيات الأعمال القوية التي انعكست على ارتفاع دخل الفوائد من القروض في جميع القطاعات الرئيسة للمجموعة وارتفاع الدخل الوارد من أنشطة الخزينة وأسواق رأس المال، إضافة إلى انخفاض متطلبات المخصصات الاحتياطية في عام 2022، وذلك بسبب الحواجز الوقائية الاحترازية التي تم وضعها في السنوات الماضية. وارتفعت ربحية السهم الواحد إلى 19 فلسًا بحرينيًا (5 سنتات أمريكية) مقابل 15 فلسًا بحرينيًا (4 سنتات أمريكية) للفترة ذاتها من العام 2021. وارتفع إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي بنك البحرين الوطني بنسبة 46 % ليصل إلى 39.5 مليون دينار بحريني (104.8 مليون دولار أمريكي)، مقارنة مع 27.1 مليون دينار بحريني (71.9 مليون دولار أمريكي) للفترة ذاتها في العام 2021. وتُعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع الربحية في عام 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021. وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 14 % ليبلغ 86.7 مليون دينار بحريني (230.0 مليون دولار أمريكي) مقابل 76.3 مليون دينار بحريني (202.4 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2021. وتُعزى الزيادة بشكل رئيس إلى ارتفاع دخل الفوائد من القروض وارتفاع الدخل الوارد من أنشطة الخزينة وأسواق رأس المال. الميزانية العمومية وحافظ إجمالي حقوق المساهمين للمجموعة على مستواه عند 528.8 مليون دينار بحريني (1,402.7 مليون دولار أمريكي) كما هو بتاريخ 30 يونيو 2022 مقارنة مع 527.8 مليون دينار بحريني (1,400.0 مليون دولار أمريكي) كما هو بتاريخ 31 ديسمبر 2021. وقد تم تعويض أرباح النصف الأول من عام 2022 بتخفيض حقوق المساهمين للمجموعة بعد تحويل 20 % من الأرباح النقدية. وارتفع إجمالي الأصول للمجموعة خلال النصف الأول من العام 2022 بنسبة 7 % ليصل إلى 4,833.2 مليون دينار بحريني (12,820.2 مليون دولار أمريكي)، مقارنة مع 4,535.6 مليون دينار بحريني (12,030.8 مليون دولار أمريكي) كما هو بتاريخ 31 ديسمبر 2021. ويُعزى ذلك في الأغلب إلى زيادة سيولة الميزانية العمومية. وبهذه المناسبة، صرّح فاروق يوسف خليل المؤيد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني قائلًا: «نحن فخورون بالنمو الذي حققه البنك خلال النصف الأول من العام الجاري والذي انعكس على الميزانية العمومية والأرباح. كما حقق بنك البحرين الوطني العديد من الإنجازات غير المالية خلال الربع الثاني، فهو يُعد أحد رواد القطاع المصرفي المحلي في مجال الحفاظ على البيئة كونه ملتزمًا بدمج الاستدامة مع العمليات التجارية، ومستمرًا بتطبيق ممارسات الاستدامة وخريطة طريق الاستدامة الممتدة على مدى 3 أعوام. ونحن فخورون بحصولنا على جوائز يوروموني الشرق الأوسط للتميز لعام 2022 في أربع فئات وهي: جائزة (أفضل بنك في ممارسات المسؤولية المؤسسية في الشرق الأوسط) للعام الثاني على التوالي، وجائزة (أفضل بنك في مجال المسؤولية الاجتماعية في البحرين)، وجائزة (أفضل بنك في ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في البحرين)، وجائزة (أفضل بنك للخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين)، ويُعد ذلك إنجازًا مهمًا وتأكيدًا على أدائنا المتميّز وعلى جهودنا في تحقيق الاستدامة. كما حصد البنك جائزة (البنك الرائد في التمويل المستدام في مملكة البحرين) لعام 2022 من مجلة «المصرفية العالمية (Global Finance)»، ويأتي ذلك تتويجًا لجهوده المستمرة في تبني وتطبيق ممارسات وركائز الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ودمجها في صميم أعماله وعملياته المؤسسية. كما نجح بنك البحرين الوطني في تصدر القطاع المصرفي بالعالم العربي حسب نتائج تصنيف شركة ريفينيتيف لمجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لمؤسسات قطاع الخدمات المصرفية. وحصد بنك البحرين الوطني أيضًا جائزة (أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد) التي تمنحها شركة ميدل إيست إيكونوميك دايجست (ميد) من قبل جوائز التميز المصرفي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2022. ويستمر البنك بترسيخ وتعزيز مكانته كمركز مالي مبتكر بأحدث الحلول الرقمية عبر تضمين منهجيات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في عملياتنا لنصبح قادة عالميين في القطاع». من جانبه، قال جان كريستوف دوراند الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني: «يسعدنا أن نعلن زيادة بنسبة 33 % في صافي الأرباح في مجمله خلال النصف الأول من العام 2022م، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إلى جانب ارتفاع الميزانية العمومية للمجموعة والقروض مقارنة بنهاية العام الماضي، ما يدل على استمرار الطلب على عروض بنك البحرين الوطني في هذا السوق التنافسي. وواصل البنك مسيرته في طريق النجاح من خلال مبادراته وشراكاته وإنجازاته المتنوعة خلال الربع الثاني وعلى مدار العام. كما أنه ملتزم بتوسيع نطاق منتجاته وخدماته كجزء من وعــده بأن يكون أقرب لعملائه. وتماشيًا مع هــذه المساعي، أطلق بنك البحرين الوطني الحل الرقــمي (نقاط الوطني)، وهي منصة مكافآت ولاء خاصــة للعملاء. وقد تعاونا أيضًا مع شركة إكزوتك للسيارات، لتمويل عملائنا ودعمهم من أجل شراء السيارات كجزء من منتج قروض السيارات».