انسحب تعطيل الملف القضائي المتصل بانفجار مرفأ بيروت، على ملف الموقوفين الـ17 في هذا الملف، باعتبار أن قسما كبيرا منهم يصر على براءته وينتظر بفارغ الصبر صدور القرار الظني والأحكام النهائية لاستعادة حريته وحياته الطبيعية. وتقول ابنة أحد الموقوفين التي فضلت عدم الكشف عن هويتها إن «ما يحصل اليوم لم يعد توقيفا عاديا لشخص يتم التحقيق معه، إنما بات حجزا للحرية من دون أي سبب طالما أن أي اتهام لم يصدر بحقه وبحق آخرين»، لافتة إلى أن «الحل اليوم للأسف بيد السلطة السياسية التي هي نفسها تعرقل مسار التحقيق». وتضيف الفتاة العشرينية لـ«الشرق الأوسط»: «كل ما نريده هو أن يعود القاضي لعمله ليبت بطلبات إخلاء السبيل... نحن نتحمل منذ عامين كل أنواع الظلم وقد آن الأوان لإنصاف الأبرياء ومحاسبة المجرمين والمقصرين الحقيقيين لا أن تتم لفلفة التحقيق وإلباس التهم لأشخاص لا دخل لهم بكل ما حصل». ومنذ ديسمبر (كانون الأول) 2021 كفت يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن الملف فأوقف تحقيقاته قسرا لوجود أكثر من 27 دعوى مخاصمة وارتياب بحقه لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي لا تستطيع البت فيها بعد تقاعد عدد من أعضائها وإحجام القوى السياسية عن تعيين بدائل عنهم قصدا لعرقلة التحقيق. ومنذ تسلمه التحقيق خلفا للقاضي فادي صوان الذي كفّت محكمة التمييز الجزائية في لبنان يده عن التحقيقات على خلفية طلب وزيرين سابقين ادعى عليهما، لاحقت دعاوى متعددة القاضي البيطار تقدم بغالبيتها وزراء سابقون مُدعى عليهم امتنعوا عن المثول أمامه، وهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق. وأدت تلك الدعاوى إلى تعليق التحقيق مرات عدة. وفي أبريل (نيسان) الماضي أخلى البيطار سبيل عدد من الموقوفين هم الرائد في أمن الدولة جوزيف النداف، الرائد في الأمن العام شربل فواز، والرقيب أول الجمركي إلياس شاهين، والرقيب أول الجمركي خالد الخطيب، وجوني جرجس ومخايل المر، وردّ طلبات باقي الموقوفين. ويؤكد رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية المحامي بول مرقص أنه وإن كان قد تم الاستماع إلى جميع الموقوفين فإن ذلك لا يبرر توقيفهم كل هذه المدة الطويلة، لافتا إلى أنه «ولو كان ذلك مطابقا للقانون اللبناني فإنه مخالف للمعايير العالمية لحقوق الانسان وبالتحديد لمبادئ المحاكمة العادلة التي لا تجيز التوقيف الاحتياطي كل هذه المدة خاصة أن مدة المحكومية في لبنان باتت تقارب مدة توقيفهم الاحتياطي وهذا أمر غير جائز على فرض وجود مذنبين فكيف بالأحرى إذا كان بينهم أبرياء». ويضيف مرقص في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «قيل إن بعضهم جرى توقيفه للحفاظ على سلامته الشخصية وهذا أمر غير مقبول لأن ذلك ممكن بطرق أخرى معتمدة كالإقامة الجبرية، والمراقبة، والحماية». وردا على سؤال، يوضح مرقص أن مصير هؤلاء الموقوفين مرتبط باستئناف المحقق العدلي عمله «لأن إخلاء سبيلهم يتطلب موافقة المحقق العدلي وبالتالي طالما أن يده مكفوفة عن الملف فلا يمكن له أن يتخذ قرارا بإخلاء السبيل، خاصة إذا كانت مقدمة بحقه طلبات رد تمنع عليه النظر في الملف برمته». وبات عدد كبير من هؤلاء الموقوفين يعاني أمراضاً شتى تطلبت دخولهم المستشفى أكثر من مرة. ويأخذ أهاليهم على القضاء إبقاءهم من دون محاكمة ومن دون إبلاغهم بالشبهات والأدلة التي تدينهم ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم، «فيما السياسيون الذي ادعى عليهم البيطار وأصدر مذكرات توقيف بحقهم ما زالوا يتنقلون في المقرات الرسمية وعلى شاشات التلفزة متلطين بحصانات سياسية وطائفية»، على حد تعبير أحد أهالي الموقوفين.