أدى الغزو الروسي الوحشي لأوكرانيا وما تبعه من حرب جيو اقتصادية بين الكرملين والغرب إلى تعطيل أسواق الغاز العالمية على نطاق غير مسبوق في التاريخ الحديث، ويؤدي استخدام الكرملين لسلطته على أسواق الطاقة، وجهود أوروبا "لفطم" نفسها عن الغاز الطبيعي الروسي وتجنب النقص الهائل هذا الشتاء، إلى ارتفاع الأسعار وإعادة توجيه التدفقات والنظر خارج النطاق الروسي، ولم يُترك الغزو أحد دون أن يتأثر، حتى أولئك الذين اعتقدوا أنهم قد استعدوا لكل الاحتمالات. في غضون ذلك، يستخدم الكرملين أزمة الطاقة العالمية التي خلقها للحفاظ على اقتصاده في مواجهة العقوبات الدولية الشديدة، علاوة على ذلك، فهي تستخدم اعتماد أوروبا على الغاز الطبيعي الروسي كسلاح لمحاولة كسر المقاومة الغربية لطموحاتها في أوكرانيا. في وقت سابق من هذا الأسبوع، حاولت موسكو تشديد ضغطها على أوروبا بشكل أكبر، قائلة إنها تخطط لخفض إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا إلى 20 % فقط، وردا على ذلك، أعلن وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي بسرعة عن اتفاق لأعضاء الكتلة على استخدام الغاز بنسبة 15% هذا الشتاء. كانت هذه محاولة من جانب أوروبا لإظهار أنها لن تستسلم للضغط الروسي وتتخلى عن أوكرانيا من أجل ملء احتياطياتها من الغاز، ومع ذلك، فإن خفض الطلب الناتج عن الصراع يعني أن الركود المحتمل بالفعل أصبح الآن مضمونًا، وبعد التخفيضات الأخيرة لشركة "غازبروم"، يتوقع المحللون بالفعل أن الاتحاد الأوروبي لن يكون قادرًا على الوصول إلى هدفه الخاص بإعادة تعبئة مخزون الغاز إلى 80 % بحلول الشتاء. والآن بعد أن أوضحت أوروبا أنها مستعدة أخيرًا...وربما متأخرة كثيرًا.... لاتخاذ الخطوات اللازمة لقطع احتياجها من الغاز الروسي بأي ثمن، فإن الكرملين سيفعل كل ما في وسعه لإلحاق أقصى قدر من الألم بأوروبا على المدى القصي.  وأظهر استطلاع ألماني حديث أن 58٪ من السكان يدعمون في الوقت الحالي فرض عقوبات على روسيا على الرغم من الآثار السلبية المحتملة على ألمانيا،  ويعمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خفض هذا الرقم إلى درجة أنه يصبح من غير المقبول بالنسبة لقادة ألمانيا أن يدفعوا باتجاه سياسات لدعم أوكرانيا ومساعدة الغرب على الفوز في مواجهته مع روسيا، إن كسب التأييد الشعبي لنظام العقوبات في مواجهة الصعوبات الاقتصادية يمثل مخاطرة كبيرة بنفس القدر بالنسبة للحكومات الأوروبية الأخرى. ويواجه زعماء أوروبا الآن المهمة الشاقة المتمثلة في مساعدة صناعاتهم، وفي الوقت نفسه الحفاظ على البقاء على قيد الحياة في ظل انخفاض إمدادات الطاقة، ودعم المجهود الحربي الأوكراني، والحفاظ على الدعم العام لنظام العقوبات وسط أزمة غلاء المعيشة التي تصنعها روسيا إلى حد كبير، وربما تكون الطاقة هي الجبهة الأكثر أهمية في المعركة الجيواقتصادية الجارية بين روسيا والغرب، وبالتالي تحتاج أوروبا إلى تقوية يدها هناك أولًا. وبعد التحرك لمعالجة جانب الطلب في المعادلة، تحتاج الآن إلى معالجة جانب العرض من المشكلة لتكون قادرة على دعم اقتصادها إلى أقصى حد ممكن، وعزل الدعم العام لكييف ونظام العقوبات ضد روسيا، وهناك بعض الخطوات الواضحة التي يمكن للحكومات الأوروبية اتخاذها، لكنها كانت مترددة في ذلك خوفًا من رد الفعل المحلي  لحل مشكلة العرض بسرعة. على سبيل المثال، يمكن لهولندا، ضخ مليارات الأمتار المكعبة من الغاز الطبيعي الإضافي عبر أوروبا عن طريق زيادة الإنتاج في حقل غاز جرونينجن، ومع ذلك، ومن المُحير أنها لا تزال تخطط لإيقاف العملية بأكملها في العام المقبل بسبب خطر حدوث زلازل طفيفة في المنطقة المحيطة وبعض التراجع من دعاة حماية البيئة. و يمكن لألمانيا أيضًا زيادة قدرتها المستقبلية على توفير الطاقة ببساطة عن طريق إطالة عمر محطات الطاقة النووية التي من المفترض أن تتوقف عن العمل في نهاية العام، وقال الائتلاف الحاكم إنه يدرس الآن هذا الخيار، لكن حزب الخضر - بمن فيهم وزيرة الخارجية أنالينا بربوك، يواصلون مقاومة هذه الخطوة، ويعتبر موقف الحزب بشأن هذه القضية مفهوم إلى حد ما - فبعد كل شيء، كان حزب الخضر الألماني في جزء كبير منه نتيجة للحركة المناهضة للأسلحة النووية في حقبة الحرب الباردة في ألمانيا. ومع ذلك، ومن خلال منع حل مباشر ومنخفض المخاطر نسبيًا لمشكلة كبيرة تواجه الأمة، فإنها تخاطر بالفشل في اختبار كونها شريكًا حكوميًا مسؤولًا في وقت الحرب، وبعد أقل من عام من نتيجة الانتخابات الأفضل على الإطلاق، ويجب على الدول الأوروبية بالطبع العمل أيضًا على تكوين شراكات جديدة مع موردين خارج منطقتهم، ولا تقتصر أزمة الغاز العالمية وتأثيراتها على أوروبا بأي حال من الأحوال، لذلك من الضروري أن تسعى أوروبا إلى الجمع بين المجتمع الدولي لتنسيق الإمداد العالمي. فعندما واجه العالم آخر أزمة طاقة كبيرة، كان لدى الحلفاء سيطرة كبيرة على إمدادات النفط في العالم، حيث سيطرت شركة بريتيش بتروليوم وأسلافها، بالإضافة إلي شركات الطاقة الأمريكية الحديثة الكبرى على معظم النفط في الشرق الأوسط في فجر الحرب العالمية الثانية. وأنشأت بريطانيا وزارة الحرب البترولية ومجلس البترول اللذان جمعا جميع شركات الطاقة المتحالفة، بما في ذلك الشركات الأمريكية حتى قبل أن تدخل بيرل هاربور الولايات المتحدة في الصراع مباشرة - لتنسيق الإمدادات للحرب. ضاعت الفرص.. ولم يتم التوصل إلى اتفاقيات مهمة بشأن إنتاج الغاز في قمة مجموعة السبع الأخيرة في يونيو. ومن غير المرجح أن تحقق قمة مجموعة العشرين في (نوفمبر) المقبل أي تقدم كبير لأن روسيا لا تزال عضوًا، وسيتعين على القادة الأوروبيين إيجاد منتديات أخرى  لتحقيق هذه الأجندة. قد يكون مؤتمر "جيتش" القادم في ميلانو في بداية سبتمبر، بمثابة منتدى واحد، حيث سيجمع العديد من الرؤساء التنفيذيين للصناعة ووزراء الطاقة من جميع أنحاء العالم، وتبدأ قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع التالي في نيويورك وقد تكون فرصة أخرى لدبلوماسية الطاقة، إذا بدأت الاستعدادات الآن.