أطلقت وزارة البيئة والمياه، البرنامج الوطني لرصد ومراقبة البيئة البحرية والساحلية في الدولة، حيث وقّعت الوزارة في هذا الإطار، مذكرة تفاهم مع كل من المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، وبلدية دبي، وبلدية الفجيرة، وبلدية أم القيوين، ودائرة البلدية والتخطيط عجمان، وهيئة حماية البيئة والتنمية رأس الخيمة، بهدف تعزيز أواصر التعاون بين الجهات المحلية في الدولة، وتنفيذ مبادرة البرنامج الوطني لرصد ومراقبة البيئة البحرية والساحلية، ضمن الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البيئة البحرية والساحلية، التي أطلقتها الوزارة في مارس 2015. وأفاد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، أن إعداد البرنامج الوطني لرصد ومراقبة البيئة البحرية والساحلية، يأتي نظراً للأهمية التي تمثلها البيئة البحرية والساحلية، باعتبارها أحد المصادر الرئيسة للموارد والثروات الطبيعية في الدولة، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يعمل على توحيد الجهود.. والاستفادة من البرامج القائمة في كل إمارة لتطوير برنامج متكامل وشامل للرصد والتقييم المستمر لحالة البيئة البحرية والساحلية، وذلك في إطار تعزيز استدامة البيئة البحرية والنظم الطبيعية وتحسين المؤشرات الوطنية والتنافسية لاستدامة البيئة البحرية والساحلية. وأشاد بن فهد بجهود كافة الشركاء المحليين في مجال حماية البيئة البحرية والساحلية، مؤكّداً على أهمية الاستمرار في النهج التشاركي والتكاملي، الذي سيظل العامل الأهم في تنفيذ البرنامج، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البيئة البحرية والساحلية. تنسيق وتعاون كما يهدف البرنامج إلى التنسيق والتعاون في تطوير حملات توعوية لإبراز مخاطر تلوث البيئة البحرية والساحلية على استدامة نظمها البيئية ومواردها الطبيعية والصحة العامة، وتشجيع المجتمع على تنفيذ برامج ومشاريع وممارسات صديقة للبيئة، والتي تؤثر إيجاباً على بيئة بحرية وساحلية مستدامة.. هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات ونقل المعرفة في المجالات ذات الصلة بين جميع الأطراف. وأبدت الجهات الموقعة على مذكرة التفاهم، اهتمامها الكبير بالبرنامج الوطني لرصد ومراقبة البيئة البحرية، واستعدادها الكامل للتعاون والتنسيق لتنفيذ أهداف البرنامج.