أجاز النظام الجديد لاستئجار العقارات، لجهتين حكوميتين أو أكثر، استئجار عقار واحد حسب الحاجة بهدف ترشيد النفقات. ويهدف النظام الذي صدرت موافقة الجهات العليا عليه إلى تنظیم عمليات استئجار الدولة للعقارات وفقاً للاحتياجات وترشيد التكاليف المالية و تعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة وتوحيد الجهة المشرفة. وشدد النظام على الجهة الحكومية – بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار لوضع خطة سنوية لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، وفقاً لما تحدده اللائحة. ولا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار إلا عند الحاجة الماسة له، وبعد موافقة الهيئة، وأن يكون وفقاً لأحكام النظام واللائحة، مع التقيد بألا يكون لدى الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار عقار غير مستغل يلبي احتياجاتها، كما ينبغى أن يتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم، مشيرا إلى أن إسكان منسوبي الجهة الحكومية لايعد من الحاجات التي تجيز لها الاستئجار، فيما عدا الجهات الحكومية التي تنص أنظمتها على إسكان منسوبيها. وفي جميع الأحوال، يجب ألا يزيد ما تدفعه الجهة الحكومية نظير الإجارة على بدل السكن النقدي لمنسوب الجهة وقت الاستئجار، أو التمديد. ويشترط أن يكون العقار خالياً من العيوب الإنشائية وأن يكون مؤمناً عليه - إذا كان ذلك متاحا- من قبل المؤجر، وفقاً للأنظمة ذات العلاقة وألا يكون العقار عائداً لأحد من منسـوبي الهيئة أو الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، أو قريب له من الدرجة الأولى، أو الدرجة الثانية، أو الدرجة الثالثة ، وعلى الهيئة قبل الإعلان في البوابة عن الرغبة في استئجار عقار - دراسـة أسـعار السـوق والاسترشاد بذلك في تقدير حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للاستئجار، مع المحافظة على سرية التقدير ويجوز لجهتين حكوميتين أو أكثر - استئجار عقار واحد . ويكون عقد الاستئجار لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، وللجهة الحكومية -بعد موافقة الهيئة- تمديد، أو تجديد العقد قبل نهاية مدته، لمدة لا تزيد على (خمس) ســــــنوات أخرى، و يجوز -بعد موافقة الهيئة- أن تصل مدة عقد استئجار العقار إلى (خمس وعشرين) سنة. ويجوز وفق ضوابط يضعها المجلس، أن تصل مدة عقد استئجار العقار إلى (خمسين) سنة للعقارات المقامة على أراض حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشـاريع استثمارية، ويجوز للجهة الحكومية المستأجرة فسـخ العقد أو إنهاؤه وإخلاء العقار قبل انتهاء مدة العقد إذا كان في المكان المحيط بالعقار خطورة على سلامة مرتادي العقار وثبوت عدم نزاهة عملية الاستئجار لسبب يعود للمؤجر .