لأهلنا وإخوتنا الكرام في جازان الحبيبة، جازان الأدب والإبداع والشجاعة نقول:أحسن الله عزاءكم وغفر الله للشهداء ونسأل الله أن يشفي المصابين في هذا الحادث المؤلم. حادثة حريق مستشفى جازان العام لا يجب أن تمر دون مراجعة شاملة لأنظمة السلامة لا سيما وإذا علمنا بأن 30% من مستشفيات وزارة الصحة لا تعمل مخارج طوارئها بحسب ما نشرت الزميلة عكاظ أمس الأول الجمعة عن مسؤول في وزارة الصحة. والحقيقة وبالربط بين التصريح السابق الشجاع وبعض الأخبار الصحفية التي نشرها الدفاع المدني خلال السنوات الثلاث الماضية والتي تشير إلى عدم التزام بعض صالات الأفراح والمدارس والمستشفيات والمصانع والفنادق والشقق المفروشة في بعض مدن المملكة بمعايير السلامة يوضح حجم الخطر المحدق بنا جميعاً وضعف التزام المقاولين وبعض المستثمرين بها مع ما تشكله من أهمية بالغة لحماية الأرواح والممتلكات. وبالطبع تتطلب تلك الممارسات تفويض الدفاع المدني بصلاحيات الإغلاق الفوري والرفع لجهات الاختصاص لردع المخالفين إذا ما علمنا أن بعض مخارج الطوارئ تم تحويلها إلى مستودعات أو مكاتب أو لدواعي الديكور في بعض صالات الأفراح تم إغلاقها فضلاً عن إهمال أجهزة الإنذار عن الحريق التي قد لا تعمل لضعف جودتها أو ضعف اختبارها. ومن ناحية أخرى وهي الأهم إلزام مختلف الجهات العامة والخاصة بفرضيات الطوارئ المفاجئة وقياس سرعة الإخلاء ومثل هذه الاختبارات والإجراءات مطبقة في كثير من دول العالم، وسبق أن مررت بتجربة اختبار افتراضية قبل عدة سنوات في المملكة المتحدة ونجم عن الاختبار تغيير خطة الطوارئ في المبنى بزيادة عدد الموظفين المخصيين لمتابعة خروج الأفراد من المبنى لتأخر عدد من الأفراد من الوصول إلى نقطة التجمع لبضع دقائق. ختاماً: وحتى وقت كتابة هذا المقال لم تظهر نتائج التحقيق في الحادث وأسبابه وقد تكون جنائية أو إهمالاً أو خلاف ذلك، وددت أن أقصر حروف هذا المقال حول أهمية تطوير معايير السلامة والتأكد من الالتزام بها، وفي خضم هذا الحادث الأليم لا ننسى الإشادة بالممرضتين السعوديتين أميرة إسماعيل ونجود حمود اللتين ساهمتا في إنقاذ سبعة رضع وبالمتطوعين من شباب جازان وكل من شارك في التخفيف من أثر هذا الحادث فلهم منا جميعاً الشكر والتقدير.