المناطق_الرياض أوضحت النيابة العامة أن التوقيع الإلكتروني هو بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقياً تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني. وصرحت عبر حسابها الرسمي علي “تويتر” أن كل من قام بإنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما أو استعمالهما لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع ستعتبر جريمة كبيرة موجبة للتوقيف. وأشارت أن العقاب على هذه الممارسات، متمثل في: -دفع غرامة تصل إلي 5 ملايين ريال. -السجن مدة تصل إلى خمس سنوات. -مصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة. -نشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه للصفة النهائية.